بعد واقعة الخطوبة.. 'الجنايات' تمنع دخول الإعلاميين بالهواتف والكاميرات

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء طرة، جلساتها لمحاكمة 67 متهمًا فى قضية اغتيال الشهيد هشام بركات، النائب العام الأسبق، بينهم الطبيبة المتهمة بسمة و50 آخرون محبوسون، والباقى هاربون.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حمّاد، بحضور أحمد حمادة الصاوى، وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

وقبل بدء الجلسة؛ أصدر رئيس المحكمة تعليماته لحرس القاعة، بعدم السماح نهائيًا بدخول أقارب المتهمين، وكذلك أجهزة الهواتف المحمولة مع المحامين والصحفيين، وكذلك منع دخول أى جهاز حاسب آلى يحتوى على كاميرا خاصة؛ بعد حدوث واقعة خطوبة فتاة لأحد المتهمين داخل القاعة.

وطلبت هيئة المحكمة من الدفاع توحيد مرافعتهم عن جميع المتهمين الباقين الذين لم يحضر عنهم أى دفاع واختيار محام واحد فقط للمرافعة عنهم، وخاصة عدم وجود أى تعرض قانونى فى مواقفهم القانونية أمام المحكمة، إلا أن أعضاء هيئة الدفاع رفضوا تنفيذ ذلك، وهددوا بالانسحاب من الجلسة، إلى جانب صياح بعض المتهمين داخل قفص الاتهام؛ لرفض تنفيذ قرار المحكمة، إلا أن المحكمة قررت انتداب المحامى أحمد حسين؛ لتولى مهمة المرافعة، مهددة بأن أى متهم لم يلتزم بآداب الجلسة؛ سيُحبس.

وتدخل باقى أعضاء هيئة الدفاع لدى المحكمة، مطالبين بأن يتم تأجيل القضية لجلسة السبت القادم، وأن تستمتع المحكمة لباقى مرافعات دفاع المتهمين من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء بعد القادم فاستجاب رئيس المحكمة لهم، ووعدهم بالسماح للأهالى بالدخول بالجلسة القادمة .

وأشاد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بحرس المحكمة، قائلين: "إنهم ملتزمون بتطبيق وتنفيذ كل التعليمات والأوامر الصادرة لهم، ويحافظون على الأمن، وأن ما بدر من أحد الاعلاميين بحقهم غير صحيح نهائيا، مطالبًا النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضد ذلك الإعلامى .

وطلب دفاع المتهمين، ببراءة موكليهم، من كل التهم المسندة إليهم؛ استنادًا إلى بطلان تحريات الأمن الوطني وتناقضها مع بعضها، حيث شهد أحد ضباط الأمن الوطنى بمحضر تحرياته بأنه كانت لديه معلومات عن رصد بعض المتهمين- ومنهم المتهم بدر الديجوى- المستشار هشام بركات، النائب العام فى 27 يونيو 2015؛ تمهيدًا لتنفيذ غرضهم الإجرامى، وتركهم دون أن يلقى القبض عليهم قبل ارتكاب تلك الجريمة المنسوب حدوثها للمتهمين فى 29 يونيو 2015.

كما طلب الدفاع من المحكمة، أن تُلزم وزارة الداخلية بإعلانها عن هوية صاحب الحرز رقم 1255، وهو عبارة عن جهاز لاسلكي وُجِدَ فى مكان الحادث، مشيرًا إلى أن ادارة الاتصالات بالوزارة رفضت الإفصاح للنيابة العامة عن هوية صاحب ذلك الجهاز.

نظم عدد من شباب محافظة الأقصر صباح اليوم سلسلة بشرية أمام معبد الأقصر، لدعم ومساندة الشاعر المصرى حسن عامر، للحصول على لقب وجائزة مسابقة أمير الشعراء فى نسختها السابعة التى تستضيفها إمارة أبوظبى ...

تفقد اليوم، الدكتور جمال عبد الناصر الحسيني، وكيل وزارة الصحة بدمياط، مستشفي طوارئ كفر سعد الجديد، يرافقه عدد من قيادات مديرية الصحة، لمتابعة أعمال الفرش النمطي من قبل وزارة الصحة. وتابع تركيب 3 ...