'إسكان البرلمان' تطالب الحكومة بإعفاء عقارات القرى من الضريبة العقارية

طالب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بإعفاء الوحدات العقارية بالقرى والنجوع المملوكة للفقراء ومتوسطي الدخل من الضريبة العقارية ورفع حد الإعفاء المذكور في قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 في القرى حتى 3 ملايين جنيه على أن يكون إعفاءً كاملًا أيًا كان عدد وحدات أو أدوار العقار، وكذلك رفع حد الإعفاء في القانون أيضًا للمحلات والورش الصغيرة في القرى من الضريبة حتى ثلاثمائة ألف جنيه، وذلك من أجل تخفيف العبء على المواطنين وخاصة الطبقة الكادحة بالقرى في الوقت الذى أصبحت هذه الفئات تعانى غلاء المعيشة.

وقال "رئيس لجنة الإسكان" فى بيان صحفى له، إن هذه الإعفاءات بشرط عدم امتلاك من هو مقيم بالقرى أو النجوع منزل آخر بالمدينة أى بشرط أن يكون له منزل واحد فقط بالقرية، وذلك مراعاة لظروف الفقراء والبسطاء، ومن هم غير قادرين على سداد الضريبة في الوقت الحالى نظرًا للظروف الاقتصادية التى طرأت مؤخرًا وحملت المواطنين أعباء ثقيلة، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالمواطنين الشرفاء لتحملهم هذه الظروف التى فرضت علينا ذلك، كما وجه أكثر من مرة بتخفيف العبء عن كاهل هؤلاء المواطنين.

وأضاف "علاء والي": "أننا علينا كنواب وعلى الحكومة في ضوء عرض ميزانية الدولة على البرلمان خلال الأيام المقبلة أن نراعى مخصصات القرى والنجوع الذين يعانون الآن من عدم اكتمال توصيل المرافق وعلى رأسها "الصرف الصحى"، حيث إن غالبية القرى تعيش الآن على شبكات صرف صحى عشوائية غير آمنة تم إنشاؤها مؤقتًا بالجهود الذاتية من قبل الأهالى ما قد تؤثر على السلامة الإنشائية للعقارات.