«ألبان دمياط وسخا»: منتجاتها غزت العالم ثم باعوا أرضها لسداد الديون ودعوات لإعادة الاستفادة منها

قطاع إنتاج وصناعة الألبان لم يختلف عن باقى القطاعات الحكومية التى تم تعطيلها بشكل متعمد فى السنوات الأخيرة، وتحولت بعض المصانع الحكومية العملاقة التى كانت تعمل فى هذا المجال إلى خرابات وعنابر مملوءة بالخردة.. «الوطن» تلقى الضوء على أكبر مصنعين لإنتاج الألبان فى مصر تم تخريبهما بسبب الفساد. مصنع الألبان بدمياط أحد أكبر مصانع الألبان على مستوى الجمهورية الذى أغلق أبوابه فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك عام 2006، وتم وضع ماكيناته وتشوين معداته بمحافظة الإسماعيلية وبيعه للبنوك كدين على الهيئة العامة للصناعات الغذائية للبنوك مقابل 8.5 مليون جنيه، وتبلغ مساحته نحو ستة أفدنة ونصف الفدان.

مصنع دمياط كان يمد القوات المسلحة بالجبن الأبيض والرومى والشيدر والمطبوخ.. ورغم تجديد ماكيناته تم تسريح العمال

كان مصنع ألبان دمياط يتميز بصناعة جميع منتجات الألبان من الجبن الأبيض والرومى والشيدر والجبن المطبوخ، وكانت تعتمد عليه قواتنا المسلحة حتى منتصف عام 2005 فى مدها بمنتجات الألبان حيث كان يقوم بتصدير منتجاته إلى دول عربية كالسعودية والإمارات والكويت والأردن وكذلك كان يقوم بتوريد بعض منتجاته إلى الدول الأوروبية ودول الجنوب الأفريقى وعمل به أكثر من 1200 عامل وإدارى على ورديتين.

ويعد مصنع ألبان دمياط صرحاً كبيراً ومنتجاً ذا علامة مميزة داخل وخارج القطر المصرى وكان له أكثر من مركز لتجميع الألبان نذكر منها بعض المراكز التى كانت تقوم بتوريد اللبن إلى هذا المصنع منها مركز المطرية والكردى والنزل بمحافظة الدقهلية ومركز الزرقا وفارسكور وشرباص وعزب النهضة وكفر سعد البلد وتفتيش كفر سعد، وكان هذا المصنع ضمن تسعة مصانع ألبان داخل الجمهورية وكان أكبرها حجماً ونذكر مثلها مصنع إسكندرية وطنطا والمنصورة وكفر الشيخ والإسماعيلية وكوم أمبو ونستو والقاهرة... كانت هذه المصانع ضمن ملكية شركة مصر لصناعة الألبان والأغذية المحفوظة وتمت المقايضة عليه على أساس أنها أرض غير مستغلة.

ورغم تجديد بعض ماكينات المصنع فإنه وقع فى أسر بعض البنوك الحكومية الكبيرة، وتم إحالة عماله للمعاش المبكر وإلحاق نحو 38 عاملاً ممن رفضوا المعاش المبكر إلى مصنع إدفينا للأغذية المحفوظة بعزبة البرج، وتم ذلك على مرأى ومسمع من أعضاء مجلس الشعب والشورى حينذاك، كما تمت المقايضة أيضاً على مرأى ومسمع من المجالس المحلية التابع لها هذا المصنع سواء بالمحافظة أو المركز أو القرى التابع لها هذا المصنع وهو ما سبب حالة من الغضب فى الشارع الدمياطى وذلك بعد إعلان بيع مصنع ألبان دمياط بالشعراء بالمزاد العلنى.

«ألبان سخا» أغلقه مسئولو كفر الشيخ قبل 19 عاماً وشردوا 1500 عامل.. وبرلمانى: اقترحت تشغيله بتمويل بنك الاستثمار.. والمحافظ: «هنشغله»

يقول السيد حسن، رئيس مجلس إدارة جمعية إعمار دمياط: «يجب طرح المصنع على الشعب الدمياطى للاكتتاب العام، وإعادة تشغيله وهيكلة إدارته وتنميته وتطويره بما يتفق مع مبدأ المحافظة على هذه الأصول، وملكية الدولة لها وتشغيل أكبر نسبة من العمالة المؤهلة وكذلك فتح نطاق العمل لأبناء المحافظة لتوفير فرص عمل جديدة دون أى عناء من الدولة، وتنمية المنتجات التى يحتاجها الشارع المصرى وهى الواجهة الأخرى لمنظومة القضاء على الغلاء وتوفير السلع الغذائية الضرورية للمواطن المصرى، بما يتفق ودخله البسيط ورفع معاناة محدودى الدخل ومتوسطى الدخل فى توفير هذه السلع حيث إن منتجات الألبان والجبن لا يستغنى عنها أى بيت فى مصر».

وطالب محمد الزينى، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة تدخل الدولة ممثلة فى بنك الاستثمار القومى بسداد مديونيات المصانع المرهونة لبنوك حتى لو قامت الدولة بشرائها بأسعار بسيطة مما يعود بالفائدة على المواطن بينما حال استمرار رهن تلك المصانع للبنوك لن يعود بفائدة سوى لحساب المودعين وليس المواطنين وغالباً المستفيد ليس مستثمرين مصريين ويحصلون فى نهاية الأمر على أراضٍ، مضيفاً أن نحو 50 مصنعاً تم رهنها للبنوك من بينها مصنعا الألبان والغزل والنسيج بدمياط.

ويقول الخبير الاقتصادى الدكتور شريف الدمرداش: «لا بد من الوقوف على أسباب توقف تلك المصانع عن العمل حتى يتم تحديد أهمية تطويرها، فقد يرجع توقفها لخلل فى التقنيات أو الإدارة أو دورة مالية أو نقص سيولة ولا يمكن تعميم السبب فلكل مصنع أسباب بعينها للتوقف فقد يكون السبب يعود لخلل فى تدبير السيولة المطلوبة لوجود فجوة بين دورة الإنتاج والبيع ورغم ذلك قد يكون المصنع ينتج منتجاً جيداً وعليه طلب كبير ومن الممكن تدخل الدولة لإعادة تشغيل المصانع من هذا النوع».

ويضيف «الدمرداش»: «لا يمكن تشغيل مصانع تعانى من تقنيات متقادمة، لا تواكب العصر حيث إنها ستنتج منتجات بجودة غير مطلوبة وكذلك المصانع التى توقفت لعدم وجود طلب على منتجاتها لظهور بدائل أخرى أكثر منفعة للمستهلك أو تقنياتها تنتج بسعر منخفض وبالتالى لا يوجد جدوى من إعادة تشغيل تلك المصانع فالموضوع يتوقف على نوع الخلل الذى يتطلب دراسة سليمة ومتأنية للتعرف على أسباب توقفها والإشراف عليها من هيئة متخصصة».

وطالب، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار بيع أرض ومحتويات مصنع ألبان دمياط بكل صوره ومشتملاته أو لحين الفصل فى الدعوى وإلغاء قرار البيع بكل صوره وأشكاله وبطلان كل التصرفات السابقة والحالية بشأن أرض مصنع ألبان دمياط ومشتملاته سواء بالرهن أو التسليم والتسوية للبنوك مقابل الديون على الشركة القابضة وعدم جواز استغلال أرض المصنع ومشتملاته فى غير الغرض من إنشائه وهو تشغيله لصناعة وبيع منتجات الألبان وعدم جواز نقل ملكيته العامة لملكية خاصة، باعتباره إحدى الشركات العامة الاقتصادية المملوكة للشعب ولا يجوز بيعها وإلزام الإدارة بتنميتها وتشغيلها اقتصادياً وإزالة كل المعوقات وإعادة تشغيل المصنع بأحدث الإمكانات والمعدات المتطورة وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وفى محافظة كفر الشيخ، يوجد مصنع ألبان سخا، صاحب الجدران الخاوية والطرقات المملوءة بالغبار، ماكيناته توقفت بفضل قرارات مسئولى كفر الشيخ قبل عدة سنوات، يقع المصنع على مساحة 5 أفدنة، وكان ينتج 80 طناً يومياً من منتجات الألبان بكل أنواعها، وكان تابعاً لوزارة قطاع الأعمال، وشركة مصر للألبان فرع سخا كانت إحدى محطات الإنتاج الحيوانى التابعة لوزارة الزراعة، بمحلة موسى، وسخا، والقرضا تورد الألبان لكل أسواق مصر فضلاً عن توريدها لعدد من الدول العربية، لكن المحافظة أصدرت قراراً مفاجئاً بإغلاقه عام 1998 دون معرفة الأسباب.

مصنع سخا كان يضم أكثر من 1500 عامل، إلا أنهم فوجئوا بقرار الإغلاق وتشريدهم وإعطائهم مكافأة نهاية الخدمة فى سن مبكرة، ما دفعهم للبحث عن عمل آخر فى أماكن أخرى. وأكد عبدالجواد على، أحد العاملين فى المصنع سابقاً والبالغ من العمر 58 عاماً، أنهم عملوا به لأكثر من 20 عاماً وكان المصنع يُنتج كميات كبيرة من الجبن والألبان ويسير بخطوات ثابتة نحو التنمية، إلا أن قرار الإغلاق جاء صادماً وغير معروف الأسباب وعندما أردنا الاستفسار كانت الإجابة «إنه بيخسر» على غير الحقيقة.

وأضاف «عبدالجواد»: «كنا بنشتغل 24 ساعة بإيدينا وأسنانّا علشان خاطر ولادنا وبلدنا، وكنا بناخد ما يلزمنا من ألبان لأطفالنا ووقتها كانت الأسعار معقولة وكان بينتج بأعلى كفاءة، ومش عارفين إيه اللى حصل». وأوضح أحمد نصر، أحد العاملين السابقين، أن المصنع كان يُنتج أكثر من 70 طناً من الألبان ومشتقاتها إلا أنهم قرروا إغلاق المصنع وتأجيره أو بيعه لإحدى الشركات الخاصة، مشيراً إلى أن النية كانت واضحة وهى الاستحواذ على مساحته وإنتاجه لصالح الشركة حتى لا تخسر هى منتجاتها. وتابع نصر: كان هناك اتفاق بين إدارة المصنع والشركة الخاصة لإغلاقه بحجة الخسارة ودفع «رشاوى» من تحت الترابيزة لإغلاقه باعتباره مصنعاً حكومياً واستجاب مسئولوه لتلك المؤامرات وبالفعل تم إغلاقه وتشريد العمالة.

وفى السياق نفسه أكد بدير موسى، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الشيخ، أن المحافظ أعلن عن إعادة تشغيله واتخذ خطوات إخلائه إلا أنه قرر التوقف بدعوى أن الشركة التى أجرت دراسة لإعادة تشغيله قالت إنه يحتاج لـ350 مليون جنيه والمحافظة لا تملك توفير هذا الرقم. ويضيف «موسى»: «اقترحت على المحافظ اقتراض المبلغ من بنك الاستثمار بفوائد ميسرة ولفترة سداد تمتد لعامين على أن تقوم المحافظة بتشغيله وإنشاء خطوط إنتاج جديدة له فى الأرض المقابلة للمصنع والتى تملكها وزارة الزراعة».