تعرف على المرشحين الستة لانتخابات الرئاسة في إيران

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية قائمة المرشحين الـ 6 الذين تم تأكيد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور لخوض منافسات الدورة الـ12 للانتخابات الرئاسية في إيران.

والمرشحون الستة، هم: حسن روحاني وابراهيم رئيسي ومحمد باقر قاليباف واسحاق جهانغيري ومصطفى هاشمي طبا ومصطفى ميرسليم.

وفيما يلي نبذة عن حياتهم والمسؤوليات التي تقلدوها:

ولد سنة 1948 في مدينة سرخة، وهو حائز الماجستير (1995) والدكتوراه (1999) من جامعة غلاسكو كالدونيانو.

شارك في إعادة تنظيم الجيش الإيراني والقواعد العسكرية بعد الثورة. وانتخب سنة 1980 عضوا في مجلس الشورى. وظل في البرلمان الإيراني لخمس ولايات متتالية ما بين 1980 و2000.

وكان، خلال ولايتين، نائبا لرئيس المجلس كما ترأس لجنة الدفاع ولجنة السياسة الخارجية. وما بين 1980 و1983 ترأس لجنة الرقابة علي الجهاز الإعلامي الوطني.

ومع تشكيل المجلس الأعلى للأمن القومي، شغل روحاني منصب ممثل قائد الثورة الإسلامية في المجلس، ثم أصبح أمين المجلس لمدة 16 عاما. كما عين مستشارا للرئيسين، هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي للأمن القومي لمدة 13 عاما.

ولد محمد باقر قاليباف في 23 أغسطس/آب 1961، في منطقة طرقبة من توابع مدينة مشهد المقدسة.

شغل عدة مناصب قيادية ويحمل الدكتوراه في الجغرافيا السياسية من جامعة "تربيت مدرس" في العاصمة طهران. كما أنه أكمل دورة قيادة الطائرات في شركة إيرباص بفرنسا. ويعتبر من طياري شركة إيران إر. وعضو الهيئة التدريسية في كلية الجغرافيا البشرية بجامعة طهران.

تم تعيينه كقائد للقوات الجوية في الحرس سابقا. يحسب على المحافظين، ولكنه ينادي ببعض أفكار التغيير والإصلاح.

يشغل منصب عمدة طهران منذ أعوام، وترشح لانتخابات الرئاسة في 2013 التي فاز فيها روحاني، وحل في المركز الثاني بحصوله علي 6 ملايين صوت.

إسحاق جهانغيري من مواليد 10 يناير 1958 وهو سياسي إيراني، وهو النائب الأول لرئيس الجمهورية حسن روحاني.

كان جهانغيري وزيرا للصناعة والمناجم في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي كما كان عضوا بمجلس الشورى الإسلامي لدورتين متتاليتين خلال الفترة من 1984 إلى 1992.

ولد إبراهيم رئيسي سنة 1960 في حي نوغان في مدينة مشهد المقدسة.

وتولي النيابة العامة سنة 1980 في مدينة كرج غرب طهران، ثم منصب المدعي العام بكرج في العام ذاته. وفي العام 1985 تولى منصب نائب المدعي العام في طهران.

وبعد رحيل الخميني تم تعيين رئيسي في منصب المدعي العام في طهران، وبقي في هذا المنصب من العام 1989 وحتى 1994، ومن ثم تولى منصب رئيس دائرة التفتيش العامة في ايران وبقي حتي العام 2004.

وكان رئيسي، من العام 2004 حتى 2014، المساعد الأول لرئيس السلطة القضائية ومن 2014 حتى 2016 تولى منصب المدعي العام في إيران.

مصطفى مير سليم، البالغ من العمر 69 عاما، من أهالي العاصمة طهران، وحائز شهادة الماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة بواتييه الفرنسية.