مسؤولون يجيبون لـ«مصر العربية».. كيف تهدد بطاقات التموين التعداد السكاني؟

أزمة كبيرة تواجه التعداد السكاني في مصر هذا العام، بالتزامن مع بدء الجهاز المركزي للتعبئة العامة واﻹحصاء في تكوين قواعد بيانات شاملة على كل المستويات الإدارية بالدولة، واستخدام تلك البيانات المهمة في التخطيط للتنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي.

«الحذف من بطاقات التموين» هو الهاجس المسيطر على المواطنين هذه الأيام، خاصة مع إجراء وزارة التموين حاليًا تحديث البيانات وتنقية البطاقات التموينية، خوف المواطنين عائق رئيسي أمام «الجهاز المركزي» لاستكمال عملية التعداد السكاني.

الربط بين عملية التعداد السكاني من جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة واﻹحصاء، وتحديث وزارة التموين للبطاقات التموينيية الخاصة بـ19 مليون مواطن في 4.5 مليون، أدخل الشك في قلوب المواطنين، ورفضوا التعاون مع مندوبي الإحصاء.

اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز، ناشد المواطنين بضرورة التعاون مع المندوبين للانتهاء من مرحلة التعداد السكاني بأسرع وقت نظرًا للأهمية القصوي للتعداد في رسم السياسات والخطط المستقبلية للدولة ونفى أي علاقة بين التعداد والتموين.

وأعلن الجهاز بداية التعداد 2017، بتعداد المنشأت والمباني 21 يناير من خلال جمع المعلومات عنها أولًا، بينما بدأ التعداد السكاني 18 أبريل الجاري، على أن يتم الإعلان عن موقع تعداد السكان لتسجيل البيانات، في تعداد شامل يحدث لأول مرة في مصر منذ 10 سنوات.

ويعد التعداد الحالي هو التعداد الـ14 في سلسلة التعدادات السكانية لمصر والتي بدأت منذ عام 1882.

وخلال مشروع التعداد السكاني للعام الجاري، يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برصد المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية، علاوة على حجم وخصائص السكان وظروفهم السكنية، ورصد كل الأنشطة الاقتصادية وخصائصها، وذلك لتكوين قواعد بيانات شاملة على كل المستويات الإدارية بالدولة، واستخدام تلك البيانات المهمة فى التخطيط للتنمية بشقيها الاجتماعى والاقتصادي.

لطمأنة المواطنين، على التعاون مع مندوبي التعداد، قال اللواء أبوبكر الجندي رئيس التعبئة واﻹحصاء، إنه لا يوجد أي علاقة بين الجهاز والتموين أو الضرائب أو التأمينات، ويستحيل منح أي معلومات فردية لأي جهة في الدولة من التعداد السكاني.

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة واﻹحصاء، ناشد المواطنين بالتعاون والاستجابة لمعاوني التعداد والإدلاء ببياناتهم خاصة أن الجهاز يعمل تحت شعار «تعدادنا مستقبلنا»، لتوفير بيانات دقيقة تساعد على وضع خطط للتنمية المستقبلية.

وشدد على وجود عقوبة بالحبس تصل لـ 6 أشهر لمن يسرب أي بيان فردي، مؤكدًا أنه لا يوجد تسريب لأي بيانات فردية، وإنما بيانات التعداد ستستخدم بشكل مجمع لتدشين قاعدة بيانات متكاملة، تمكن المسئولين في كل مؤسسات الدولة سواء الحكومية أو الخاصة من التخطيط للتنمية واستغلال الموارد المتاحة بشكل أفضل.

خطوة أخرى اتخذتها رئاسة الجمهورية، لطمأنة المواطنين، حيث زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، مقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمتابعة عملية تنفيذ مشروع التعداد العام للسكان على مستوى الجمهورية.

وأدلى «السيسي» ببيانات أسرته، خلال الزيارة، في رسالة تأكيدية منه للمجتمع على أهمية قيام كل مواطن بالإدلاء ببياناته، علاوة على أن ذلك يعتبر دليلًا قويًا بأن بيانات التعداد تحظى بأقصى درجات السرية.

ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، أكد أنه لا صحة لما نشر من أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي، أو أن هناك أي علاقة من قريب أو بعيد بين تحديث بيانات البطاقات التموينية وبين التعداد السكاني الذى يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واﻹحصاء.

وأضاف «رمضان» في تصريحات لـ«مصر العربية»، أنه لم يتم حذف أي مواطن من منظومة بطاقات التموين، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بعملية تنقية وتحديث البيانات بشكل مستمر منذ بداية إبريل الجاري وحتى نهاية يونيو القادم.

وأشار إلى أن عملية التحديث تشمل 19 مليون مواطن فقط مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تموينية ويتم التحديث لصاحب البطاقة التي يظهر له في إيصال صرف السلع رسالة مطلوب تحديث بيانات، قائلًا: «مفيش أى تداخل من قريب أو بعيد بين اللي الوزارة بتعمله والتعداد السكاني».

غادة مصطفى رئيس اﻹدارة المركزية لشؤون رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة واﻹحصاء، قالت إن تخوفات المواطنين من التعداد السكاني ليست في محلها لأن التعداد يتم كل 10سنوات ولا علاقة له بتحديث البطاقات التموينية.

وأضافت «مصطفى» في تصريحات لـ«مصر العربية»، أنه لأهمية مشروع التعداد السكاني وتكاتف العاملين لإنجاحه أدلى الرئيس السيسي بنفسه ببيانات أسرته لطمأنة الشعب من التعداد وأنه لا يوجد ضرر من ورائه.

وأشارت إلى أن التعداد السكاني يهدف إلى تكوين قواعد بيانات شاملة على كل المستويات الإدارية بالدولة، واستخدام تلك البيانات المهمة في التخطيط للتنمية بشقيها الاجتماعى والاقتصادي.

وأوضحت أن التعداد السكاني على 3 مراحل تم الانتهاء من اﻷولى التي بدأت في 21 يناير بجمع البيانات والمعلومات عن المباني والمنشأت، والثانية بدأت 18 أبريل وهي جمع البيانات عن السكان وسوف تستمر حتى 21 مايو المقبل، أما المرحلة الثالثة فستكون حصر المباني والمنشأت وما تحتويها وستبدأ في 7 يونيو وتنتهي في 7 يوليو المقبل.

ولفتت إلى أن نتائج حصر البيانات سوف يتم الإعلان عنها بعد شهرين من الانتهاء منها وذلك لأول مرة في تاريخ مصر حيث أن نتائج التعداد السكاني في كل مرة كانت تظهر بعد عام ونصف.

وتشير شاشة التعداد السكاني بطريق «صلاح سالم» إلى أن مصر بلغت 92 مليونا و750 ألف نسمة بالداخل و8 ملايين بالخارج، وهو ما يعني أن مصر تجاوزت الـ100 مليون نسمة بالداخل والخارج.

وقال مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الدكتور محمد عبد الجليل، إن نسبة النوع في مصر بلغت 51 % ذكور، 49% إناث، لافتًا إلى أن سن التوقع للبقاء على قيد الحياة للسيدات 73 عامًا ونصف، بينما الرجال 70 عامًا ونصف العام، ما يؤكد أن هناك توازنا بين الذكور والإناث.