قانونيون عن فرض رسوم التواصل الاجتماعي: غير دستورية

أثارت مطالب بعض أعضاء مجلس النواب بفرض رسوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من القلق والرفض لدى مستخدميها، إذ اعتبرت هذه المطالب بمثابة مصادرة حرية الرأي والتعبير، فيما يجد آخرون أنها ستنظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتقلص درجات الفوضى ونشر الشائعات التى تمر بها البلاد، وتؤثر على الأمن القومي في ظل تنامى الحركات الإرهابية التى تعبث بأمن ومقدرات البلاد.

الخبير القانونى، محمد عبد الحليم، قال إن مقترح أعضاء مجلس النواب لن يؤتي بثماره واصفا إياه بـ"غير المعقول"، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه لا ينبغى أن نتوسع فى مفهومنا عن الإرهاب خشية تضليل المعلومات والأساسيات فى عالمنا الصغير.

وأكد الخبير القانونى فى تصريحات لـ"التحرير" أنه من غير المعقول فرض رسوم على مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى "مينفعش طبعا وفى مصادر تانية كتير للدخل غير ده". 

فيما أشار الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، إلى أن فرض رسوم على مواقع التواصل الاجتماعي أمر غير دستوري أو قانوني بالمرة، لافتا إلى أن الدولة لا تملك الإمكانية والقدرة على فرض تلك الرسوم لكون إدارة الفيسبوك "أجنبية"، لا يمكن السيطرة عليها وفرض أي قانون أو قرار تصدره الدولة، وكل ما تسطيع فعله هو حجب أو السماح باستخدامه داخل البلاد.

وأكد "مهران" لـ"التحرير" أن هذا المقترح يتعارض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية؛ التي تسمح بحرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم مصادرة الآراء بأي شكل من الأشكال، ما يضع هذا المقترح قيد البطلان في حال تطبيقه أو تنفيذه من قبل مجلس النواب.

وألمح الدكتور أحمد مهران، إلى أن فيسبوك يعتبر المتنفس الوحيد لدى المواطن المصري للتعبير عن الرأي وتداول المعلومات بحرية دون قيود تمنعه، كما أن منع وتحجيم مواقع التواصل الاجتماعي يضر بالأمن القومي نفسه، ما سيدفع المواطن إلى الانفجار في الشارع، بدلا من إخراج طاقته في التعبير عن طريق فيسبوك في حال منعه، محذرا من الإتيان بنتائج عكسية سينجم عنها غضب شعبى يؤثر على الاستقرار الداخلي للبلاد.

وبحسب دراسة، فإن عدد مستخدمى "فيسبوك" في مصر وصل إلى 28 مليون مستخدم خلال عام 2015 بما يمثل 31% من عدد السكان وبزيادة عن العام الماضي بلغت 17%، كما أشارت الدراسة إلى أن 52% من المستخدمين في مصر أقل من 25 سنة، بينما 30% بين 25 و34 سنة، و18% أكبر من 35 سنة، 65% منهم ذكور، و35% منهم إناث، و82% منهم يستخدم المحمول في الدخول إلى الإنترنت.

أشار اللواء يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، فى تصريحات له إلى أن الهدف من اقتراحه بخصوص تنظيم استخدام الإنترنت وفرض رسوم عليه يرجع إلى منع الفوضى السائدة على شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت، التي أصبحت مصدرا للجريمة والعمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن مقترحه لا يصطدم مع الأحكام الدستورية والقانونية لأحكام السيطرة على وسائل التواصل لتنظيم المعلومات ومنع الشائعات التي تضر بالأمن القومي للبلاد.

ولفت إلى أن تنفيذ ذلك المقترح سيكون عن طريق شركات المحمول من خلال تعاقدات مع المستخدمين للتعرف على هويتهم لضبط أي عناصر إرهابية، تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في أعمال تخريبية لإثارة الفوضى وزعزعة الأمن.