صناع : زيادة رسم صادر الورق والخردة يحمى الصناعة

اعتبر عدد من الصناع أن قرار وزارة التجارة والصناعة زيادة رسم الصادر على الورق الدشت وخردة الألمونيوم، من القرارات الجيدة لحماية الصناعة الوطنية، ولكنها متأخرة، كما أنها ستقلل واردات مصر من المواد الخام وتزيد الصادرات المصرية بعد إعادة تصنيع تلك المواد.

وﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻃﺎﺭﻕ ﻗﺎﺑﻴﻞ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻗﺮﺍﺭﻳﻦ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ﺍﻟﺪﺷﺖ ‏(ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻭﻓﻀﻼﺕ ﻣﻦ ﻭﺭﻕ ﺃﻭ ﻭﺭﻕ ﻣﻘﻮﻯ‏)، ﻟﻴﺼﺒﺢ 3600 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﻫﻮ 2800 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﻄﻦ، كما أكد اﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﺩﺓ ﺍﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮﻡ ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻟﻴﺼﺒﺢ 6 ﺁﻻﻑ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ 5 ﺁﻻﻑ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﻄﻦ ﺣﺎﻟﻴًّﺎ.

وأكد الصناع أنه لا توجد إحصائيات رسمية توضح حجم التصديرات الحقيقية لتلك المواد الخام، ولكن يتم تصدير الغالبية منها بطرق غير شرعية، كما أن الرسوم التى تم تحديدها لا تتعدى ٥٠٠ دولار وهو رقم ضئيل ولكن لا يمكن للحكومة زيادتها إلا تدريجيًّا، كما أنه يحافظ على المواد الخام لاستغلالها عن طريق القيمة المضافة لها.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن قرار وزير الصناعة متأخر، لكنه شيء جيد أن يتم اتخاذ قرارات حمائية للصناعات الوطنيه والتى من أبرزها الحفاظ على المادة الخام واستخدامها فى الصناعة المحلية بدلًا من استيرادها.

وأوضح المهندس، لـ"المال"، أن زيادة رسوم الصادر جاء بناء على طلبات مستمرة من الغرفة والصناع ولكن تمت الموافقة عليها مؤخرًا لحماية الصناعة وعدم توقف البعض على استيراد تلك المواد الخام من الخارج نتيجة تهريبها من بعض التجار.

وأشار إلى أن القرار لم يحدد إلى متى سيتم العمل بالرسوم الجديدة، كما أنه لن يظهر تأثيرها إلا بعد العمل به، مشيرًا إلى أن القرار جيد ويجب الاستمرار فى منع تهريبها، ولا توجد بيانات رسمية توضح حجم الصادرات من تلك الخردة بالطرق الشرعية وغير الشرعية.

ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﻤﺮﻭ ﻓﺎﺭﻭﻕ، ﻋﻀﻮ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺑﺎﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ، أن الحكومة بدأت السير فى الطريق الصحيح عبر الحفاظ على المواد الخام وتقليل استيرادها للحفاظ على العملة الاجنبيه وعلى المواد الخام.

وأوضح فاروق أن الرسوم التى حددتها الحكومة جيدة كبداية ولكن يجب وضع آليات اخرى للمراقبة والتقنين ومنع تهريبها والعمل على تشجيع الصناعة المحلية بشكل اكبر ودعمها من أجل زيادة الصادرات المنتج النهائى وليس الخام.