خبراء عن تأخر «العدالة الانتقالية»: متعمد من قبل البرلمان.. والمناخ في مصر غير صحي

«العدالة الانتقالية».. قانون يدور حوله تساؤلات كثيرة لعدم إصداره من قبل مجلس النواب حتى الآن، خاصة وأنه أحد القوانين التي نص الدستور المصري على ضرورة إصدراها فور انعقاد البرلمان، إلا أنه لا حديث عنه تحت قبة البرلمان رغم اقتراب دور الانعقاد الثاني من الانتهاء.

برلمانيون أوضحوا أسباب عدم صدور القانون حتى الآن ومدى مسئولية مجلس النواب عن ذلك التأخير، فيما أرجع عضو بلجنة الخمسين لإعداد دستور 2014 الأمر إلى أن المناخ الحالي في مصر غير صحي للعدالة الانتقالية.

تنص المادة 241 من دستور 2014 على «يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور، بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية»

قال النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30: إن هناك أخبار ترددت عن إرسال الحكومة مشروع القانون للبرلمان لكن لم يعرض على النواب أي شيء متعلق بالعدالة الانتقالية حتى الآن.

وأضاف الحريري لـ"مصر العربية" أنه لا يوجد إرادة سياسية حقيقية لإصدار القانون لذلك لم يعد يسأل عنه غالبية النواب، مشيرا إلى أن البرلمان هو المسئول عن تأخر إصدار القانون.

ولفت إلى أن القانون كان يجب صدوره فور انعقاد مجلس النواب مثلما نص الدستور، لكن هذا لم يحدث حتى الآن، متوقعا أن يؤجل لدور الانعقاد الثالث.

فيما أشار محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية إلى أن ارتباط اسم قانون العدالة الانتقالية بالفترات السابقة، يجعل هناك نفور منه ومحاولة لإخفائه أكبر وقت ممكن، كما أن القوانين المتعلقة بالسياسة يتجاهلها البرلمان.

وأوضح بدراوي لـ"مصر العربية" أنه لا يوجد إرادة لإصداره والدليل عدم وضع الأسس والمعايير الخاصة به حتى الآن، وهو متواجد بأدراج مجلس النواب، متوقعا ألا يصدر قريبا.

وتابع: نحن في أمس الحاجة لهذا القانون لكن هناك من يريدون عدالة "انتقائية" وهذا من الأسباب التي ستفشل هذا الأمر قبل الشروع فيه؛ لأن العدالة الانتقالية يجب شمولها للجميع حتى ترسي مجتمعا جديدا ديمقراطيا ليس به أي نزاعات.

فيما قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: أن هناك توجهًا لإصدار قانون للعدالة الانتقالية لكن بشكل مميز؛ لذلك تأخر البرلمان في إصداره لأنه يدرس كل القوانين التي صدرت في دول عديدة مثل، البرازيل والهند وكيف أرست هذه الدول العدالة الانتقالية بعد معاناتهم من حكم فاشي سابق.

وأضاف حنفي لـ"مصر العربية" أن البرلمان ناقش القانون في دور الانعقاد الأول، وأحاله للجنتي «حقوق الإنسان والتشريعية»؛ للتدقيق الدستوري فيه حتى لا يصدر به عوار.

وتابع: القانون لم يتطرق للتصالح مع جماعة الإخوان فقط، بل هناك العديد من القضايا التي يختصها القانون، مشددا على أن البرلمان لن يمرر قانون يسمح بالتصالح مع جماعة استهدفت قتل المصريين.

أما أحد واضعي دستور 2014 الكاتب الصحفي عبدالله السناوي فعلق على تأخر إصدار قانون العدالة الانتقالية قائلا: "الدستور لا يُحترم حاليا فهذا القانون كان يجب الانتهاء منه فور انعقاد مجلس النواب".