“المصرية لحماية الدستور” تطالب بصياغة قانون التأمين الصحي

أصدرت المؤسسة المصرية لحماية الدستور بيانا، اليوم الجمعة، دعت فيه إلى صياغة قانون التأمين الصحي الشامل على نحو يجعله حجر الزاوية في بناء منظومة ناجحة للرعاية الصحية اللائقة.

وناشدت المؤسسة عند باحترام الدستور فيما يتعلق بالحق في الصحة عند الصياغة التشريعية للقانون ليكون أداة فعالة للتنمية الإنسانية الوطنية وأحد المسارات المؤكدة الى العدالة الاجتماعية المأمولة والاستقرار المنشود.

وأكد البيان على ضرورة الاهتمام بمخرجات الحوار المجتمعي الممتد على مدى الخمسة عشر عاماً المنصرمة وتنظيم جلسات استماع في البرلمان لقطاعات المنتفعين من التأمين الصحي وذوي الخبرة فيه، بما في ذلك خبراء التأمين الصحي الجزئي المطبق في مصر منذ ستينات القرن الماضي.

وشدد البيان على وجوب الحفاظ المبدئي على مرافق الخدمات الصحية التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها لترقى إلى مستوى معايير الجودة المؤهلة لاندراج المرافق الصحية منذ البداية في منظومة التأمين الصحي الشامل وضمان استمرارها لاحقاً ضمن هذه المنظومة.