مكتب ترشيد الإنفاق يوفر للسعودية ما يصل إلى 4.5 مليار دولار

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، لـ«رويترز» إن مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي الذي أسسته المملكة لخفض تكاليف المشروعات الحكومية حقق وفورات إضافية تصل قيمتها إلى 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار).

وكانت مصادر حكومية قالت لـ«رويترز» في وقت سابق هذا الأسبوع إن الرياض طلبت من الوزارات والهيئات مراجعة مشروعات غير مكتملة بمليارات الدولارات في مجال البنية التحتية والتنمية الاقتصادية بهدف تجميدها أو إعادة هيكلتها.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة إصلاح تتبناها السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم لتقليص اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط والغاز وتقليل الإنفاق الحكومي الباذخ على الرفاهية للتأقلم مع هبوط أسعار الخام.

وقال الجدعان يوم الخميس إن هذه هي ثاني الجهود الكبرى التي يبذلها مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي منذ تأسيسه، بعد جهوده السابقة التي حقق فيها وفورات بقيمة 80 مليار ريال في 2016.

وتنبئ خطة مراجعة المشاريع غير المنتهية بأن الحكومة تستهدف وفورات إضافية ضخمة هذا العام. وفي تقرير لها نهاية العام الماضي قالت الحكومة إنها تقدر تكلفة الانتهاء من كل مشاريع الإنفاق الرأسمالي قيد التنفيذ بنحو 1.4 تريليون ريال.

وأضاف الجدعان «يتحققون فقط مما إذا كانت (المشاريع) تُنفذ بالطريقة الأكثر كفاءة. وقد أوشكوا على إتمام عملهم وحققوا وفورات تقارب 15 مليارا أو 17 مليار ريال حتى الآن» دون أن يوضح طبيعة هذه الوفورات.

وتسبب انخفاض أسعار النفط في معاناة السعودية من عجز ضخم في الموازنة. ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 198 مليار ريال أو 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعدما بلغ ذروته عند 367 مليار ريال أو 15 بالمئة من الناتج المحلي في 2015.

ومن شأن تطبيق ضريبة قيمة مضافة نسبتها خمسة بالمئة أن يدعم خزائن الحكومة السعودية أيضا. وقال الجدعان إن المملكة "جاهزة ومستعدة لتطبيق" الضريبة في موعدها في الأول من يناير كانون الثاني 2018 وقد تطبقها من دون الدول الخليجية الأخرى.

كان وزير المالية قال في وقت سابق هذا الشهر إنه لن يتم فرض ضريبة أرباح على الشركات السعودية ولا ضريبة على دخل المواطن بموجب الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تطبقها السعودية.

وتهدف جميع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لتطبيق الضريبة في وقت متزامن لكن خبراء الاقتصاد والمسؤولين في بعض الدول قالوا إن تطبيق الضريبة في وقت واحد قد لا يكون ممكنا.