سجن وتعذيب أبرياء في السجون العراقية اشتبه بتنفيذهم "عمليات إرهابية"

أمضى عدد من العراقيين، مددا زمنية طويلة في سجون الحكومة، للاشتباه بتورطهم في تنفيذ عمليات «إرهابية»، وبعد تعرضهم لتعذيب شديد أفرج عنهم لعدم إثبات أي دليل على التهم التي وجهت لهم. وغالباً ما تشن الأجهزة الأمنية حملات اعتقالات ضد العرب السنة.

رافد أحمد (41 عاماً)، اعتقل، كما قال لـ«القدس العربي»، من منزله قبل أربع سنوات على يد قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني، بتهمة تورطه بتفجير سيارات مفخخة وعمليات اغتيال استهدفت عدة مناطق شيعية مأهولة بالسكان داخل أحياء بغداد.

وحسب المصدر، «ضباط التحقيق يمارسون الضغط على المتهمين للاعتراف بالإكراه بتهم لم يفعلوها أعدت مسبقا».

رافد، بعد تعرضه للتعذيب وتحقيق قاس في سجون الحكومة العراقية اعترف بتنفيذ أحدى عشرة عملية «إرهابية»، وفق ما أكد، مضيفاً أن «غالبية الاعترافات انتزعت بالإجبار ولا تستند لدليل قاطع تؤكد قيامه بارتكاب عمليات تفجير وقتل «مواطنين شيعة».

وتابع: «قبل عرضنا على شاشات الفضائيات وخلال فترة التحقيق يتم خلالها انتزاع اعترافات بالقوة. يضعون المعتقل المتهم داخل غرفة صغيرة رائحة الموت تفوح منها بسبب وفاة معظم المعتقلين بداخلها نتيجة التعذيب».

وزاد: «يجلس أمامك مباشرة ضابط التحقيق ويبدأ يزودك بمجموعة من الأوراق تحوي قوائم أسماء لايعرف المعتقل من هم هؤلاء. يجبرك على أن تحفظ كل هذه الأسماء والعناوين فضلا عن تزويدك بقائمة أخرى تتضمن لوائح اتهام جاهزة منها قيامك باستهداف أحياء شيعية بالعبوات الناسفة والعجلات المفخخة لإلصاق التهمة بك عنوة والقصة متكررة مع كل معتقل سني يجري اعتقاله».

ووفق أحمد «المعتقلات العراقية تغص بعشرات الآف من الشبان السنة الأبرياء وبينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 12 عاما ومعظم وأولئك اعتقلوا على نفس التهمة في أوقات سابقة، وهي استهداف الشيعة».

بعد أن أفرج القضاء العراقي عن رافد، لعدم ثبوت أي دليل ضده أصبح حرا طليقاً لكنه غادر بغداد بل ارجعة وفضّل العيش في إقليم كردستان خشية الملاحقة ثانية بذريعة الإرهاب، كما يقول.

وأضاف: «ظروف الاعتقال السيئة والسنوات القاسية التي قضيتها خلف جُدران السجن جعلتني أعاني من أمراض مزمنة، أولها ضعف عضلة القلب وليس آخرها مرض السكري، كما بت أعاني من إضطرابات نفسية».

أما الشاب يحيى العبيدي، هو من سكان بغداد، حي الغزالية، غربي بغداد، تعرض للاعتقال بنفس الأسلوب واتهم بالانتماء لتنظيم «الدولة الإسلامية» والعمل داخله ونقل سيارات مفخخة من محافظة الأنبار والفلوجة إلى مدن العاصمة بغداد الشيعية لتفجيرها وسط الأحياء المكتظة بالأهالي.

قضى يحيى، عاما كاملا رهن الاحتجاز قبل أن يفرج عنه قاضي التحقيق لعدم توفير الأدلة الكافية التي تدينه بإرتكاب أي جرم، وبعدما أخبر القاضي عن تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي على يد المحققين لإرغامه على الاعتراف بجرائم لم يفعلها، أمر بعرضه فورا على لجنة طبية خاصة، وأثبتت نتائج التقرير الطبي تعرضه للتعذيب لأخذ اعترافات منه بالإكراه. يقول يحيى (37 سنة ) لـ«القدس العربي» إن «ضباط التحقيق كانوا يستخدمون معه كافة أنواع التعذيب والتي تصل حد الأعتداء جنسيا، ما يضطرك للرضوخ والإذعان للمحقق الجلاد فتوقع عن طريق بصمة اليد على قائمة طويلة من الاعتراف بأعمال إجرامية لم ترتكبها قطّ».

وتابع وهو يروي ما كان يعانيه في سجن مطار بغداد: «المحققون كانوا يجرّدوني من جميع ملابسي تماما وعيناي معصوبتان ويداي مربوطة خلف ظهري، يضربي بالكابل على رأسي بشدّة حتى أفقد وعيي».

في السياق، كشف ضابط مسؤول يعمل في أحد أجهزة الأمن العراقية الاستخباراتية لـ«القدس العربي»، عن «أخطاء جسيمة ترتكب بحق المعتقلين لا تمت لحقوق الإنسان بأي صلة».

وأقر بأن «ضعف المعلومات الاستخباراتية وعدم إلقاء القبض على الجناة الحقيقيين أدت بالزج بمئات الآلاف من المتهمين الأبرياء السُنّة خلف قضبان السجون اعتقالات تقف وراءها دوافع سياسية والإبتزاز المالي لذويهم ليس إلاّ».

وقال الضابط، لـ«القدس العربي»، مفضلا عدم الكشف عن اسمه: إن «معظم المنتسبين إن كانوا ضباطا في جهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني وأجهزة أمنية أخرى يعرفون وبالأدلة الدامغة من خلال مصادرهم المنتشرة في جميع أنحاء العراق من يقف خلف التفجيرات التي هزّت مدنا شيعية منذ عام 2003 وإلى حد يومنا هذا».

وأضاف: أن «قسما من التفجيرات بعد تتبع خيوطها كشفت عن تورط ضباط كبار في وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد في تسهيل دخول السيارة المفخخة وتزويد الانتحاريين بهويات أمنية لسماح بعبور حواجز الأمن وغض الطرف عنهم لإثارة النعرات الطائفية بين السُنّة والشيعة وخلط الأوراق وإغراق العراقيين بمزيد من الدماء».