رسوم الإغراق لحماية "الحديد والصلب" - برلمانى

اجتمع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، مع عدد من الوزراء منهم وزير الكهرباء والتجارة والصناعة، بشأن منتجى الحديد والصلب وتطرق إلى الاتفاق على بدء حل مشكلات الحديد بالموانئ، فيما يتعلق باستقبال الحديد الخردة، إضافة إلى الاتفاق على مراجعة إجراءات الإغراق المتعلقة بالحديد، مؤكدا أنه لا يوجد تغيير فى أسعار الطاقة المطبقة فى مصانع الحديد والصلب، فالأسعار كما هى ولا تغيير فيها.

نواب البرلمان شددوا على ضرورة حماية الصناعة الوطنية وفرض "رسوم إغراق" لإعطاء المنتج المحلى ميزة تنافسية" كما طالبوا بتطبيق القرار الوزارى بدعم الطاقة لمصانع الحديد والصلب.

وأوضح النواب أن الحديد المستورد أغرق السوق المصرى، مشيرين إلى الحديد التركى والصينى هى الأكثر تداولا فى السوق، بأسعار أرخص من المحلى، خاصة أن تكلفة تصنيع الحديد المحلى أكثر تكلفة تأثرا بارتفاع أسعار الدولار بعد تعويم الجنيه.

نائب برلمانى يطالب بفرض رسوم إغراق لحماية صناعة الصلب الوطنية من الحديد التركى المستورد

فى البداية طالب النائب البرلمانى، حسين أبو جاد، عضو لجنة حقوق الإنسان، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للتجارة، بفرض رسوم ضد إغراق السوق المحلى بحديد مستورد، من تركيا وعدة دول أجنبية للحفاظ على الصناعة الوطنية.

وقال أبو جاد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" إنه تقدم ببيان عاجل سابقاً لمجلس النواب ضد استيراد الحديد التركى بصورة خاصة ، مضيفاً :"تركيا أصلا بتصنف انها دولة معادية لمصر، وإحنا بنستورد منها الحديد على حساب الصناعة الوطنية، خاصة أن أسعارهم أقل من أسعار الحديد المصرى وهو ما يخالف التنافسية، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة الصناعة فى مصر عن تركيا".

وتابع أبو جاد :" الحكومة كانت وعدت سابقاً بتخفيض سعر الطاقة لمصانع الحديد ، وهو مالم يتم تنفيذه"، مشدداً على ضرورة إيقاف استيراد الحديد البيلت من الخارج.

وبسؤاله عن إمكانيات المصانع المصرية فى تغطية احتياجات السوق، أكد أبو جاد، أن الإنتاج المحلى كاف لتغطية احتياجات السوق المحلى، والتصدير للدول العربية والعالم الخارجى.

نائب: "يجب دعم صناعة الحديد والصلب وفرض رسم إغراق لحماية الصناعة الوطنية"

وبدوره أكد النائب البرلمانى طارق متولى، عضو لجنة الصناعة، على ضرورة فرض رسم إغراق، لحماية الصناعة الوطنية للحديد والصلب من الاستيراد من الخارج، مشيراً إلى ضرورة دعم الصناعة المحلية.

وقال "متولى" في تصريح خاص لـ"برلمانى": "من الضروري دراسة الموضوع مرة أخرى لدعم الصناعة في مصر، ويجب حماية صناعة الحديد والصلب بصورة خاصة".

وتابع: "مجلس الوزراء أقر العام الماضى قرارا بدعم الطاقة للمصانع كثيفة الطاقة فيما يخص الحديد والصلب تحديداً، إلا أن القرار لم يتم تنفيذه حتى الآن" مطالباً بضرورة إعادة النظر في القرار مرة أخرى وتنفيذه.

وأشار "متولى" إلى ضرورة تقديم دعم لمصانع الحديد والصلب، متمثلاً في دعم الطاقة الموجهة للمصانع، مقابل أن تقوم المصانع بتخفيض أسعارالمنتجات تخفيفاً للأعباء على المواطنين، وتكون فلسلفة الدعم ليس تحقيق مكاسب لكن لتخفيض الأعباء المادية على المواطنين.

وكيل "صناعة" البرلمان :"يجب تطبيق القرار الوزارى بدعم الطاقة لمصانع الحديد والصلب"