قاضى «التلاعب بالبورصة» يوجه انتقاداً حاداً لمشروع قانون «رؤساء السلطة القضائية» على المنصة

وجه أمس المستشار أحمد أبوالفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وآخرين، فى قضية «التلاعب بالبورصة»، انتقاداً حاداً لمشروع قانون «رؤساء الهيئات القضائية» المتداول أمام مجلس النواب، وقال إنه يعرض استقلالية القضاء وحيدته للخطر.

ورد رئيس المحكمة على ما جاء بمرافعة دفاع المتهم الثالث بالقضية، حول حيادية القضاء، أن من تقدم بهذا المشروع لا يعرف مكانة القضاء ولا استقلاليته وقال: «لو كانوا يعلمون ما كانوا تقدموا به»، وأكد أن ذلك المشروع يتضمن تعدياً مباشراً وتدخلاً ينال من استقلال القضاء، ويشكل جريمة إهانة للقضاء المصرى، وتساءل القاضى عن الداعى للتعجل والتسرع بخصوص ذلك القانون فى هذا التوقيت الذى تمر به البلاد، الذى يستوجب ترابط مؤسسات الدولة جنباً إلى جنب فى مواجهة الإرهاب، والذى استشهد على أثره قضاة ورجال شرطة وجيش.

رئيس «جنايات القاهرة»: مشروع القانون يعرّض استقلال القضاء وحيدته للخطر.. وأطالب مجلس النواب بالدفاع عن القضاء

وقال المستشار أبوالفتوح إن هذا التشريع يفت فى عضد الدولة، ووجه رسالة لمجلس النواب: «أرجو من مجلس الشعب وبه من رجال القانون وشيوخ المحامين أن يقوموا بدورهم فى الدفاع عن استقلال القضاء، وأطالب شباب أعضاء البرلمان بأن عليهم أن يوقفوا هذا الهُراء فهناك من لا يعرف للأزهر قدره ولا للقضاء قدره، كفانا فوضى».

وأوضح رئيس المحكمة: «اضطررت للخروج عن سياق القضية لأنه حديث يجيش بصدر كل قاض وأن هناك ثورة عارمة مدفونة داخل صدور شيوخ القضاة، فهناك أشخاص تحدثوا عن خفض سن القضاة إلى 60 سنة والذى يتعدى ذلك السن سيحال للصلاحية الطبية مع الاحتفاظ بميزاتهم المادية، وهذه إهانة ما بعدها إهانة، حسبى الله ونعم الوكيل».

وحضر علاء وجمال مبارك إلى قاعة المحكمة فى ساعة مبكرة من صباح أمس، حيث تناقشا مع المحامين الموجودين معهما وشددت قوات الأمن الإجراءات الأمنية بالقاعة، فيما أدخلتهما أجهزة الحراسة والتأمين إلى قفص الاتهام مع باقى المتهمين بالقضية، تزامناً مع بدء الجلسة.

وسمحت المحكمة للدفاع بإبداء مرافعته، حيث قال المحامى محمد بهاء أبوشقة، دفاع المتهم، إنه سيفك شفرات القضية أمام هيئة المحكمة خلال مرافعته، وأكد أن صفقة بيع البنك الوطنى محل القضية، تمت من خلال ثلاث شركات لها كيان قانونى مستقل ولكل منها مجلس إدارة مستقل، وأكد أن المتهم الثالث لم يظهر فى هذه الشركات فى أى لحظة.