«الإقليمي للمؤسسات الأهلية»: قانون الجمعيات «كارثي» ويؤدي لانهيار العمل التطوعي

ناقش الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذى يعتبر المظلة الشرعية لحوالي 55 ألف جمعية أهلية منتشرة بأنحاء الجمهورية، اليوم، قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه وأقره مجلس النواب.

واعترض ممثلو الجمعيات الأهلية عليه شكلا وموضوعا، معتبرين أنه كارثي وسيؤدي بالعمل التطوعي وخدمات المجتمع المدني بمصر إلى الانهيار، كما أن بعض مواده تحمل معاداة واضحة وصريحة للمتطوعين للأعمال الخيرية والتنموية بالجمعيات الأهلية.

وطالب عدد من المحامين والمنظمات الحقوقية الذين حضروا المناقشة بمقر الاتحاد بمنطقة رمسيس، بالتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة القانون وعدم التصديق عليه وإرجاءه لمجلس النواب والحكومة لإعادة صياغته من جديد.

وقال عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إنه متمسك بالفرصة الأخيرة التي يأمل فيها بمراجعة القانون وعرضه علي حوار مجتمعي يشمل أصحاب الشأن قبل إقراره، مشيرا إلي أنه سيرسل مذكرة إلي رئاسة الجمهورية يطلب فيها عدم التصديق علي قانون الجمعيات الأهلية وإعادة النظر فيه وتعديل بنوده.

وأضاف فرغل، في تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن من أعدوا القانون هم من وافقوا عليه، حيث تم إنتاجه عبر مجموعة من أعضاء مجلس النواب، وكان على رأسهم الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن، ومعه 203 أعضاء من مجلس النواب، مطالبا بإنقاذ العمل التطوعي في مصر الذي يمثل داعم أساسي في التنمية والرعاية الاجتماعية من هذا القانون المعيب واصفة إياه بأنه ركيك من حيث الشكل والصياغة القانونية وسيئ جدا من حيث المضمون، حيث يتضمن قيود و الكثير من أحكام السجن.

ورفض فرغل، استخدام قضية التمويل الخارجي كغطاء لضرب وتقيد عمل الجمعيات الأهلية التى تعمل بشكل كبير علي سد فجوات الحكومة وتقديم ما لا تستطيعه من خدمات.