رئيس حي المعادي: هدم الفيلات يتم في إطار القانون

أثارت تصاريح هدم 5 فيلات بالمعادي غضب بعض السكان خوفًا من تحول حي المعادي إلى منطقة عشوائية، في حين يوافق البعض على قرارات الهدم، باعتبارها ملكية خاصة وحقا لأصحابها.

أكد اللواء عمرو فكري، رئيس حي المعادي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن هدم الفيلات بالمعادي يتم في إطار القانون، لافتا إلى أنه من الطبيعي أن يعترض السكان، قائلا "أنا شخصيًا معترض، لكن ما يحكمنا هو القانون"، موضحًا أن المعادي مقسمة ثلاثة قطاعات: أ، وب، وج، هناك فيلات مسجلة بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وهذه لا يجوز هدمها طبقًا للقانون، وهناك فيلات لا تدخل في جهاز التنسيق الحضاري المتخصص في حصر المباني ذات القيمة والأثرية، لافتا إلى أنه عندما يتقدم مواطن بطلب هدم فيلا أو عقار سواء آيل للسقوط أو غير آيل للسقوط، يتم إرسال الطلب إلى التنسيق الحضاري في حالة أكد الجهاز أن العقار أو الفيلا يدخل في الحصر يرفض الحي طلب الهدم، وفي حالة التأكد من أن المبنى خارج الحصر يتم تشكيل لجنة فرعية من كلية الهندسة لتبدي رأيها في هدم المبنى أو عدم هدمه، في حين الموافقة على الهدم يتم تصعيد الأمر إلى لجنة عليا للهدم مشكلة من كبار الأساتذة بجامعة عين شمس.

أضاف فكري أن القانون الذي ينظم عملية الهدم هو القانون رقم 144 لسنة 2006، هذا بشأن المباني غير الآيلة للسقوط، لافتا إلى أن هناك أيضًا حقًا دستوريًا، لأن المباني ملكية خاصة، موضحًا أن هناك قرارًا للحاكم العسكري، وهو قرار رقم 2 لسنة 2004 بحظر هدم الفيلل والقصور، ثم جاء قانون 144 لسنة 2006، وألغى هذا القرار، وبدأ يتحدث عن الملكية الخاصة، لأنها حق دستوري.

وأكد فكري أن مشكلة الدولة في عملية الهدم هي المرافق، لأنه بعد هدم الفيلا يتم بناء عقار، موضحًا أن الفيلا يعيش بها عدد قليل، أما العقار فيعيش فيه أكثر من 12 أسرة، وبذلك يزيد استهلاك المرافق، لافتا إلى أن سبب تقديم عدد من المواطنين طلبات هدم هو تخوفهم من صدور قانون جديد لحظر هدم الفيلات والقصور، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة ضد هدم الفيلات، لكن التعامل يتم في إطار القانون.