المحكمة العليا في باكستان تأمر بإعادة التحقيق مع نواز شريف

أمرت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الخميس، بإعادة التحقيق في تهم الفساد المتورط فيها رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، في إطار فضيحة "أوراق بنما".

وقالت المحكمة: "ليس هناك أدلة كافية على الفساد لإقصاء نواز شريف عن منصبه في رئاسة الوزراء".

وكان قضاة المحكمة العليا الخمسة قد انقسموا حول الحكم، إذ صوت اثنان منهم ضد رئيس الوزراء، بينما اختار الثلاثة الآخرون إجراء مزيد من التحقيقات في القضية.

وحيى حزب نواز شريف، عصبة المسلمين في باكستان، قرار المحكمة، واصفا إياه بـ"الفوز".

و"أوراق بنما" هى 11,5 مليون وثيقة سربت من أرشيف مكتب المحاماة البنمى موساك فونسيكا، وكشفت عن أموال يخفيها مسؤولون سياسيون ورياضيون وفنانون كبار، فى ملاذات ضريبية، من بينهم ثلاثة من أبناء نواز شريف الأربعة.