خبراء: «التسعيره الجبرية» لا يمكن تطبيقها حاليًا..والعالم يتجه للاقتصاد الحر

قال النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إنه تقدم إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون التسعيرة الجبرية وتحديد الأرباح، وذلك بعد ارتفاع أسعارعدد من السلع فى الآونة الأخيرة، وهو ما رد عليه عدد من الخبراء بصعوبة التطبيق من الناحية العملية من جهة، ولعدم تطابق المقترح مع الدستور من جهة أخرى.

وأكد «الجندي» أن هناك رغبة شعبية كبيرة فى تطبيق سياسة التسعيرة الجبرية، فأعد هذا التشريع، الذى تضمنت مواده إنشاء لجنة وزارية فى كل محافظة برئاسة المحافظ تكون مهمتها تحديد أسعار السلع الأساسية، التي يحددها مجلس الوزراء.

وقال إن مشروع القانون يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة لكل من يقوم ببيع السلع بسعر أو ربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، مؤكدًا أنه استطاع فى نصف الساعة فقط أن يحصل على موافقة أكثر من عُشر أعضاء البرلمان.

وقال الدكتور شوقى السيد، أستاد القانون الدستورى، إن هناك فرقا بين التزام التجار بإعلان الأسعار، وإجبارهم على سعر محدد، لافتا إلى أن الرافضين لفكرة المقترح من الناحية الدستورية يرون ذلك باعتبار توجه الدستور إلى الاقتصاد الحر، وليس الاقتصاد الموجه.

وطالب السيد فى تصريحات لـ«التحرير»، بأن يكون الوصول لهذه المرحلة متأخرا نوعا ما لكونه يخالف مبادئ الدستور، خاصة أن العالم كله يتجه للاقتصاد الحر وليس الاقتصاد الموجه، مما يعنى أن الأمر يحتاج إلى التروى أيضا.

وقال الدكتور فؤاد عبد النبى، الفقيه الدستورى، إن الدستور لم ينص بشكل صريح على النظام الاقتصادى للدولة، ولكنه تحدث عن العدالة الاجتماعية مثل الحد من البطالة والممارسات الاحتكارية، والقضاء على الفقر، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وذلك على العكس من دستور 1971 والذى نص بشكل صريح على النظام الاقتصادى للدولة.

وتابع: «ولكن فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية يكون من الصعب فرض تسعيرة جبرية، خاصة فى ظل قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه، واعتماد السوق على نظرية العرض والطلب، وغير ذلك سيؤدى إلى إلقاء العبء على التجار فقط».

فى المقابل، قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لم يطلع على مشروع القانون حتى الآن، ولا يعلم إن كان المقصود يتعلق بكل السلع، أم بمجموعة محددة من السلع، بالإضافة أيضا إلى أى الجهات المنتجة لتلك السلع: هل الجهات الحكومية أم القطاع الخاص؟