دعوى ضد وزير العدل لتخصيص قاعة واحدة للمحامين في مجمع محاكم بنها

أقامت النقابة الفرعية للمحامين بشمال القليوبية، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، ضد كل من وزير العدل، ومساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، ورئيس الاستئناف ورئيس محكمة بنها الابتدائية، بصفتهم، احتجاجًا على تخصيص قاعة واحدة فقط للمحامين بمجمع المحاكم الجديد بحي المنشية المزمع افتتاحه يوم الأحد المقبل.

وطالبت الدعوى التي أقامها مجدي المهدي نقيب المحامين بشمال محافظة القليوبية، رقم 10274 لسنة 18ق، بصفته، من المحكمة بصفته مستعجلة وقف نظر قرار المطعون ضده الثالث بافتتاح مجمع المحاكم بالمنشية بمدينة بنها يوم 23 أبريل الجاري، وإلغاء القرار المطعون فيه وهو تخصيص الحجرة 115 فقط بالدور الأول العلوي للمحامين مع مايترتب على ذلك من أثار.

وقالت الدعوى، إن قرار رئيس محكمة بنها الابتدائية الذي ورد للنقابة الفرعية لاتخاذ ما يلزم نحو تجهيز قاعة المحامين بالدور الأول علوي رقم 115 نظرًا لقرب افتتاح مجمع المحاكم الجديد بحي المنشية بمدينة بنها المزمع يوم 23 أبريل الجاري، جاء مجحفًا بحقوق المحامين البالغ عددهم أكثر من 20 ألف عضو بمحافظة القليوبية، بمختلف درجات قيدهم بجداول النقض والاستئناف العالي والابتدائي والجدول العام.

وقال نقيب المحامين في القليوبية، إن ما تضمنه القرار هو تخصيص مجرد غرفة "قاعة"، واحدة في مجمع المحاكم المكون من 5 أدوار علوية بخلاف الأرضي والبدروم.

وأوضح أن تخصيص حجرة واحدة في هذا المجمع الكبير والضخم لا يتسع لأعضاء الجمعية العمومية للمحامين بالقليوبية، بالإضافة إلى الزملاء الوافدين من مختلف المحافظات لحضور جلسات محاكم الجنائيات التي تبلغ أكثر من 12 دائرة، ونفس العدد بالاستئناف العالي، و 15 دائرة بالمحكمة الابتدائية، إضافة إلى أن التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة بمقرها الجديد، الموجودة في الأدوار العلوية، بينما قاعة المحامين بالدور الأرضي، والتي يتطلب حضور المحامين فيها ويستلزم هنا وجود غرفة لهم بجوار النيابة العامة لانتظار دورهم في المثول أمام النيابة ومباشرة عملهم دون عناء الانتظار، ولا يليق ذلك بهم أن يكونوا مثل المتهمين والمتقاضين، وهذا ما لا يقبله قضاؤنا، بالإضافة إلى وجود 12 قاعة بثلاثة أدوار بالمجمع الجديد بواقع كل دور أربع قاعات أي أربع جلسات مختلفة ولا يليق بالمحامين وجود قاعة واحدة بدور واحد ولا يستقيم الأمر في حضور المحامي بمختلف تلك الأدوار وأمام مختلف الدوائر والتي يختلف مواعيد الحضور في بعضها عن البعض الأخر وهنا يستلزم صعود ونزول المحامي كثيرًا وسيؤدي ذلك إلى فقدان القضايا منه ولا يستقيم ذلك مع تحقيق العدالة.