عبد الرحيم علي يطالب بتحقيق عاجل في وثيقة "لم الشمل"

طالب النائب عبدالرحيم علي، بإجراء تحقيق عاجل في الوثيقة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة إلى ما أطلق عليها مبادرة "لم الشمل" في أحداث قرية كوم اللوفي والموقعة من ثلاثة من مواطني قرية كوم اللوفي بالمنيا هم: محمد العريان سالم، وخالد أمين كامل، وشعبان فاروق الشاعر، لتسببها في إثارة البلبلة بالادعاء أنَّها تتم بعلم الدولة وتحت إشرافها في الوقت الذي ضربت فيه عرض الحائط، عبر كافة بنودها، بالدستور ودولة القانون وعرضت وحدة الوطن لخطر محدق، في وقت نحن في أشد الحاجة فيه إلى الوحدة والاصطفاف الوطني.

وأضاف النائب في بيان له اليوم الخميس، أن حديث الوثيقة المزعومة عن بناء دور العبادة المسيحية بتلك الشروط المجحفة والتي تتضمن "عدم وضع اسم القرية ولا منارة ولا جرس وعدم رفع صليب عليها" إنما يعيدنا إلى عصور ما قبل "المواطنة".

ذلك المبدأ الذي منح الجميع في مصر مسلمين ومسيحيين حقوقا متساوية أمام القانون باعتبارهم مواطنين مصريين.

وأهاب علي بزملائه من نواب محافظة المنيا سرعة التدخل وحل تلك الأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم لتتحول إلى كارثة لا يعلم إلا الله مداها.

وطالب علي، الأجهزة التنفيذية وفي مقدمتها المحافظ اللواء عصام بديوي والأجهزة الأمنية وفي مقدمتها مدير الأمن سرعة التحرك لاحتواء تلك الأزمة وإعمال القانون وبناء الكنيسة وفقا لما ينص عليه الدستور والقانون وفي أسرع وقت ممكن حفاظا وتأكيدا على دولة المواطنة وإعلاء لدولة القانون.

محافظ المنيا كان أعلن اليوم أنه لا يعلم شيء عن تلك اللجنة أو الوثيقة المتدوالة والمنسوبة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه لم يكلف أحدا بمهمة تهدئة الأمور، وأن ما ذكر فى تلك الوثيقة لا يمت لأجهزة الدولة في المنيا بصلة، وبأن الكنيسة سوف تبنى طبقاً للقانون وبموافقة مطرانية سمالوط، مضيفا أنه يجب تطبيق القانون علي من أثاروا البلبة بنشرهم لتلك الوثيقة المزعومة لتسببهم في تأجيج الفتنة.

وأكد مصدر كنسي أن الكنيسة لم تكن مشاركة في تلك الجلسة، والتي لم يحضرها قبطي واحد وترفض التعامل مع القضية خارج اللوائح والقوانين.