موزعو سيارات: أخطاء التسعير وراء كساد سوق المستعمل

الربيع للسيارات 50-100 ألف جنيه زيادة غير حقيقية فى الأسعار

سينا موتورز: إعلانات الإنترنت ترفع توقعات الملاك.. والارتباك يحجم الشراء

زيتون: فجوة فى تقديرات الأسعار بين الملاك والتجار

قال عدد من تجار وموزعى السيارات إن حالة الركود التى يشهدها قطاع السيارات المستعملة، تعود بشكل أساسى إلى الأخطاء فى تقدير أسعار السيارات بين التجار والعملاء؛ تأثرًا بموجة الارتفاعات غير المبررة فى الإعلانات الإلكترونية على شبكة الإنترنت والارتفاعات بأسعار السيارات الزيرو.

وأضافوا أن المبالغة فى التسعير على الإنترنت تؤدى إلى رفع مستوى توقعات مالكى السيارات؛ لكنهم يفاجئون بأن الأسعار الحقيقية أقل بكثير فيحجمون عن البيع، كما يؤدى هذا التفاوت أيضًا إلى حالة من الارتباك بين الراغبين فى الشراء تدفع لتأجيل تنفيذ قراراتهم الشرائية.

وقال هانى ربيع مدير شركة الربيع لتجارة السيارات، إن سوق المستعمل تمر حاليًا بحالة ركود غير مسبوقة بسبب المبالغة فى تقدير سعر السيارة؛ على خلفية الارتفاعات التى شهدتها السيارات الجديدة؛ موضحًا أن مالكى السيارات يعرضونها بأسعار تتجاوز قيمتها الحقيقية بما يتراوح بين 50 و100 ألف جنيه.

واضاف أن ضعف القدرة الشرائية للعملاء يدفعهم للتراجع عن امتلاك السيارة لصالح الأولويات المعيشية الأساسية؛ باعتبارها من السلع الترفيهية؛ مشيرًا إلى أن نسبة الكساد فى السوق قد تتجاوز 70% مقارنة بما كان عليه الوضع فى السابق. ولفت إلى أن من يشترى حاليًا هم العملاء الذين يحتاجون السيارة للضرورات القصوى والاحتياجات الشديدة فقط.

ولفت إلى أن التجار قد يضطرون أحيانًا لبيع السيارة دون الحصول على هامش الربح أو مع تحمل نسبة خسائر بهدف التخلص من المخزون الراكد؛ لافتًا إلى أن شركته لم تبع منذ بداية العام حتى الآن سوى سيارتين فقط مقابل 10 سيارات شهرية فى الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأشار إلى أن حالة الركود أدت لتكرار إعلانات البيع للسيارة الواحدة لأكثر من مرة خلال الشهر الواحد وقد تمتد العروض لعدة أشهر نظرًا لعدم إقبال العملاء؛ مشيرًا إلى أن تشديد إجراءات الاقتراض من القطاع المصرفى لشراء السيارة السبب فى ركود مبيعات الزيرو أيضًا.

وأوضح محمد الشوربجى مدير عام شركة سينا موتورز، أن مشكلة سوق المستعمل تكمن فى أن العميل الراغب فى بيع سيارته متمسك بالأسعار المعلنة على شبكة الانترنت والتى غالبًا ما يكون مبالغًا فيها.

ولفت إلى أن تسعير السيارات المستعملة يتم من خلال قواعد واضحة حسب الموديل والمسافة التى قطعتها السيارة والكماليات المتاحة وتعرضها لحادث من عدمه وعمليات الصيانة والضمان ومدى توفر قطع الغيار وسمعة الوكيل؛ موضحًا أنه غالبًا ما يتجاهل مالك السيارة هذه القواعد وقد يبالغ فى تقدير قيمة سيارته؛ بنسبة تتجاوز قيمته الحقيقية أحيانًا 20%.

وأضاف أن التجار أيضًا يبالغون فى تقدير قيمة السيارة المستعملة بدعوى أن أسعار السيارات الزيرو مرتفعة موضحًا أن الفوضى تخيم حاليًا على السوق لدرجة أن بعض ملاك السيارات يقومون أحيانًا برفع أسعارها عن الأسعار المعلنة على الانترنت ليقوم بعد ذلك بمجاملة المشترى بتخفيض مبلغ معين.

وأضاف أن أرباح بائعى السيارات تقترتب من 3 آلاف جنيه لغالبية السيارات الشعبية المستعملة؛ وإذا تجاوز المكسب هذا المبلغ؛ فإن البائع يكون قد بالغ فى تقدير ثمن السيارة؛ الأمر الذى أدى لحالة من الكود تجتاح السوق بما فيها الأسواق الرائدة مثل مدينة نصر؛ خاصة وأن السوق بطبيعته راكد حاليًا.

ولفت إلى أن العملاء الذين يرغبون فى الشراء ويواجهون مشكلة الأسعار المرتفعة للمستعمل يلجأون أحيانًا لشراء سيارة زيرو أو كسر زيرو لأن الأسعار تكون متقاربة.

ولفت إلى أن بعض الأفراد يستثمرون السيولة فى شراء السيارات لتحقيق مكاسب عالية بسبب الارتفاعات المتكررة؛ ومن بينهم أفراد غير متخصصين فى قطاع السيارات؛ موضحًا أنه فى ظل التخفيضات الحالية للسيارات سيحققون أرباحًا أيضًا.

ولفت إلى أن العميل يتعرض لحالة من الارتباك فى ظل التضارب الكبير فى السياسات التسعيرية حيث يصل الفرق بين سعر السيارة بين معرضين أحيانًا إلى 10 آلاف جنيه أو أكثر فى حين أن الفرق فى الظروف العادية يقدر بنحو 500 جنيهًا؛ لذا يفضل العميل التوقف عن الشراء لحين وضوح الرؤية واستقرار السوق.

وقال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة مجلس رابطة تجار سيارات مصر إن ملاك السيارات يتمسكون بمستوى الأسعار المرتفع الذى يجدونه فى الإعلانات الإلكترونية على شبكة الانترنت؛ والتى تتجاوز أحيانًا أسعار السيارات الزيرو التى شهدت انخفاضات لدى الوكلاء والموزعين والتجار؛ سواء على خلفية الخصومات التى أعلن عنها الوكلاء الرسميون أو بسبب ظاهرة حرق الأسعار للتخلص من المخزون الراكد.