بعد خسارة «عفت وزين»..«أبناء السادات» خارج البرلمان للمرة الأولى منذ 10 سنوات

بعد إعلان اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية النتائج بخروج المرشحين عفت وزين السادات، من الانتخابات التكميلية على مقعد دائرة شقيقهما محمد أنور السادات بـ«تلا والشهداء»، التى جرت الثلاثاء الماضى، ووصول المرشحين فخرى طايل، مرشح حزب مستقبل وطن، ومحمد الجحش المرشح، لجولة الإعادة، أصبح مجلس النواب دون أبناء السادات لأول مرة منذ 10 سنوات كاملة، وتحديدا منذ عام 2007 وهو العام الذى أسقطت فيه عضويته أيضا من مجلس 2005.

وحصل شقيقا محمد أنور السادات المرشحان على نفس المقعد وهما عفت السادات على 3493 صوتا، بينما حصل زين السادات على 903 أصوات، ليخرجا خارج المنافسة ويفشلا فى استعادة مقعد العائلة بمجلس النواب.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد قرر إسقاط عضوية السادات رسميا فى 27 فبراير الماضى، بأغلبية 468 صوتا، وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، ورفض 4 آخرين، وذلك بعد توصية لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بإسقاط عضويته فيما اعتبرته تزويرا لتوقيعات النواب على مشروعى قانونين مقدمين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وأيضا واقعة إرسال معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلمانى الدولى.

وعلق السادات على توصيات اللجنة التشريعية قائلا: «التقرير الذى استعرضه النائب، بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، به خلط ولبس بالكلام، وما أرسلته للخارج لا يتعدى البيانات الصحفية التى أصدرها لكل وسائل الإعلام والصحف المحلية والدولية».

كان أنور السادات قد علق على ترشح شقيقيه قائلا: «لا داعى لترشح أى من شقيقىّ خصوصا بعد انتهاء سنتين من عمر المجلس الحالى، وأيضًا لإفساح المجال لمرشحين آخرين من الدائرة».

وأضاف السادات، فى تصريحات تليفزيونية، أن هناك ضغوطا من أهالى الدائرة على شقيقيه من أجل الترشح وتكملة مسيرة عائلة السادات فى المنوفية.

ولم تكن تلك المرة الأولى التى تسقط فيها عضوية محمد أنور السادات من البرلمان، ففى عام 2007 قرر مجلس الشعب إسقاط عضوية السادات بعد صدور حكم قضائى بإشهار إفلاسه.

وعاد أحد أبناء عائلة السادات إلى مجلس الشعب مرة أخرى عام 2010 بعد نجاح عبد الحكيم أحمد عفت السادات بمقعد تلا بمحافظة المنوفية ليعود اسم السادات مرة أخرى تحت قبة البرلمان، قبل أن يتم حل مجلس الشعب مع قيام ثورة 25 يناير 2011، احتجاجا على تزوير الانتخابات ونجاح مرشحى الحزب الوطنى بأغلب الدوائر الانتخابية.