شكري: اجتماع لجنة المشاورات السياسية مع السودان فرصة لتطوير العلاقات الثنائية

قال وزير الخارحية، سامح شكري، إن اجتماع لجنة المشاورات السياسية مع السودان، المنعقد اليوم، الخميس، بالخرطوم، يمثل فرصة جديدة للتشاور والتباحث بشأن مجالات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال اللجنة .

وأضاف شكري - خلال كلمته في مستهل اجتماعات لجنة المشاورات السياسية ، بين مصر والسودان، اليوم بوزارة الخارجية بالخرطوم، برئاسته ووزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور- أن البلدين في تشاور وتنسيق مستمر، من خلال لقاءات عديدة له مع نظيره السوداني، مؤكدا أنها اتسمت جميعها بالمصارحة وشفافية الحوار، وتحديد مساحات الاتفاق في المصالح والأهداف.

وتابع: "اجتماعنا اليوم يمثل فرصة لتقييم ومتابعة مقررات القطاع السياسي والأمني والقنصلي، في شقه السياسي، ومتابعة الخطوات العملية للتعاون الحثيث، والذي نرجو أن يشهد انطلاقة كبرى، في ظل وجود الإرادة السياسية لتنفيذ ذلك".

وأكد أنه من الأهمية بمكان استمرار المشاورات السياسية بين الدولتين، سواء من خلال اللقاءات الثنائية المستمرة، ومن خلال آلية المشاورات السياسية لوزارتي خارجية البلدين، لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن تواصل العلاقات على المستوى الثنائي، وترسيخ المصلحة المشتركة بين البلدين والشعبين، بما يليق بما يربط بيننا من تاريخ، وبالرؤية الاستراتيجية التي تتمسك بها مصر فيما يخص السودان الشقيق.

وقال وزير الخارجية إن "التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، في مجتمع متغير باستمرار، تتطلب تضافر الجهود واتحاد القدرات في البلدين، خاصة أنهما لا ينقصهما الموارد وعلى رأسها الموارد البشرية، وإننا لا ندخر جهدا في سبيل زيادة أواصر الترابط، ونؤمن بمستقبل أكثر إشراقا لعلاقات ثنائية تقوم على جذور مشتركة من ثقافة ودين وعادات وتقاليد وروابط مصاهرة ونسب".

وأضاف: "نثق أنه بالتركيز على دوائر الاتفاق والتعاون بيننا، يمكننا الانتقال إلى آفاق مستقبلية أرحب،" مؤكدا أن نظرة سريعة على التحديات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، كفيلة بأن تبرز وبوضوح حاجتنا لمزيد من التشاور والحوار، حول القضايا الإقليمية والدولية، ويأتي على رأسها تعاظم خطر الإرهاب والتطرف، الذي يلقي بظلاله على جميع الدول دون تمييز.

وأشار إلى أن "مقررات اللجنة المصرية السودانية العليا في دورتها الرئاسية الأولى، والتي انعقدت في 5 أكتوبر 2016، تمثل ركيزة مهمة من ركائز العمل المشترك، وأساسا للتعامل في جميع المجالات، وحرصنا منذ البدء على وضع هيكل لجان يضمن شموليتها، وفي نفس الوقت يضمن أن تتناول بالتفصيل المطلوب، المطالب الكافية لنواحي التعاون الثنائي، وقال: "أعول على استمرار عملنا المشترك، وتنسيقنا الدائم للارتقاء فوق أي عقبات قد تطرأ نتيجة الحجم الهائل من التعاملات بين البلدين".

وأضاف شكري: "لقد حرصت مصر على دعم الحوار الوطني السوداني للتوصل إلى توافق سلمي في السودان، وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفل الختامي له، في تعبير عن هذا الدعم والمساندة على جميع المستويات، وإننا نثق أن العمل المشترك بين جميع القوى السياسية بشكل سلمي، سيؤتي ثمارره، دستور وحكومة، يتوافق حولهما جميع الأحزاب"، مؤكدا أن هذا الحوار ونتائجه هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حلول سياسية تتسق مع استدامة استقرار وامن السودان الشقيق.

وأشار شكري إلى لقاء منفرد له مع نظيره السوداني، قبيل انعقاد اللجنة، تناولا خلاله عددا من القضايا الملحة، التي لابد من تناولها، حفاظا على هذه العلاقة الاستراتيجية، والتي تفوق أي علاقة أخرى تربط بين بلدين في المحيط الدولي أو الإقليمي.

وأكد أن المعدات الخاصة ببعض المعدنيين السودانيين، جاهزة للتسليم في منفذ أرجين منذ فترة، معربا عن أمله في أن يتقدم الجانب السوداني لاستلامها، حتى تطوى تماما هذه القضية، ونسير نحو الأمام في تناول القضايا التي تتعود بالنفع على الشعبين.

ونوه شكري إلى دعوة ومبادرة أطلقها وزير الخارجية السوداني خلال اللقاء، لالتقاء قطاعات الإعلام في البلدين، لصياغة ميثاق شرف إعلامي يضمن الوتيرة الودية في العلاقة بين الشعبين، بعيدا عن أي إساءة، مؤكدا أن المجلس القومي للإعلام في مصر عبر عن سعادته بالتواصل والتفاعل الإيجابي مع هذه االمبادرة.

وقال: "تحدثنا فيما يتعلق بأهمية التعامل مع قضية الواردات المصرية، والتي تعد من الأمور التي تؤثر على مصالح الجانبين المصري والسوداني، وقد أخذت منحى يضر بالعلاقة، ولا يستند بالضرورة لمعايير فنية وواضحة، ونرغب في التوصل إلى حلول جذرية بشأنه، حتى لا يلقي بمزيد من الظلال على هذه العلاقة الإيجابية".