الرقابة المالية: بدء العمل بتعديلات صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء العمل بالنظام الجديد لصندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد، والصادر بقرار رئيس الوزراء رقم (861) لسنة 2017، وذلك بعد نشره فى الوقائع المصرية.

أشار "سامى" إلى أن الصندوق تم إنشاؤه عام 1950 ويعد من صناديق التأمين الحكومية، التى تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار، التي لا تقبلها عادة شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها. والغرض من إنشائه مباشرة عمليات التأمين لتكوين مال احتياطي يستخدم لضمان موظفي الحكومة ومستخدميها، الذين تتطلب منهم اللوائح والتعليمات المالية تقديم ضمان عما بعهدتهم من نقود، أو أوراق دمغة، أو أدوات، أو مهمات، أو غيرها.

وأوضح أنه تسرى أحكام لائحة الصندوق على وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، والأجهزة الأخرى كافة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.

أكد شريف سامى أنه على الصندوق الالتزام بإجراء مراجعة إكتوارية مرة كل عامين لتحديد الاحتياطي الاكتوارى المناسب للصندوق، على أن يؤول الفائض الاكتوارى إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزامها بتغطية أي عجز إكتوارى.

تضمن قرار رئيس الوزراء أنه على الجهات الإدارية المؤمنة لدى الصندوق اتخاذ الإجراءات الجنائية، أو المدنية، أو التأديبية، بحسب الأحوال قبل أمين العهدة المسئول في حالة تحقق أي من الأخطار المؤدية إلى هلاك العهدة، أو الانتقاص من قيمتها كليًا أو جزئيًا، وعلى هذه الجهات موافاة الصندوق بما اتخذته من إجراءات أولاً بأول، وما انتهت إليه من نتيجة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البت في المسئولية، أو صدر حكم فيها. وتكون المبالغ التي تسترد من أمين العهدة، اختيارًل أو جبرًا، من حق الصندوق في حدود ما يكون قد سدده من تعويض.

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير المالية لمدة ثلاث سنوات، يضم رئيسًا وأربعة أعضاء، من بينهم اثنان من وزارة المالية، والباقون من ذوى الخبرة فى مجال التأمين، ويتضمن قرار التعيين تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشار شريف سامي إلى أن الهيئة كانت اقترحت تعديلًا فى قانون الإشراف والرقابة على التأمين يهدف إلى إضفاء الشخصية الاعتبارية المستقلة على صناديق التأمين الحكومية. بما يعزز استقلاليتها وحوكمتها من خلال مجالس إدارة تشرف على إدارتها، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2015 القرار بقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل المادة 24 من قانون الإِشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، نصت على أنه يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين، الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار، التي لا تقبلها عادة شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.