هيئة الاستعلامات: جهود علمية وإعلامية لمواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

أكد السفير صلاح الدين عبد الصادق، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، اهتمام الهيئة بقضية الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والتوعية بمخاطرها، وتشجيع جهود مكافحتها ودعم كل جهد علمي أو عملي يساهم في القضاء على هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن هذا يمثل جزءًا هامًا من نشاط الهيئة في مجال التوعية المجتمعية.

جاء خلال حفل أقامته الهيئة العامة للاستعلامات لتكريم الدكتور غادة حلمي أحمد الباحثة بالهيئة، بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه في القانون عن موضوع جرائم الإتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية من كلية الحقوق لجامعة القاهرة، بحضور قيادات الهيئة العامة للاستعلامات وبعض أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر من الجهات المعنية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان واتحاد الإذاعة والتلفزيون وبعض الجهات الأخرى.

وأشاد السفير صلاح الدين عبد الصادق، بتمثيل الدكتورة غادة حلمي أحمد باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر عن الهيئة العامة للاستعلامات الذي يتناسب مع حصولها على الدكتوراه عن نفس هذه القضية، التي تنتمي إلى قطاع الإعلام الخارجي بالهيئة.

كما أكد السيد المستشار عبد المعطي أبو زيد، رئيس قطاع الإعلام الخارجي في كلمته، خطورة هذه القضية كونها تعد من القضايا المستحدثة ذات الطابع الدولي والوطني، التي شغلت الرأي العام المحلي والدولي، وحظيت باهتمام المجتمع الدولي، لما تشكله من خطورة كونها محرمة شرعًا وقانونًا؛ فهي جرائم قديمة حديثة في آن واحد، كما أنها تعد خطرًا مباشرًا على الأمن والاستقرار سواء على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

وعن أهم النتائج التي توصلت إليها رسالة الدكتوراه التي عرضتها الدكتور غادة حلمي، هي أن قضية الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية جرائم تتسم بالسرية والخفاء وأنها لا توجد دولة محصنة من تلك الجرائم، مع عدم توافر الإحصائيات والمعلومات الدقيقة حول الحجم الفعلي والأبعاد المختلفة لقضايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بأبعادها الداخلية والدولية، كما أبرزت أن الهجرة غير الشرعية تساعد على انتشار الإتجار بالبشر، وأشارت أيضًا إلى أن تعدد الانعكاسات المترتبة على جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية لتشمل الانعكاسات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.

كما تقدمت بتوصيات أبرزها: توصيات بشأن الإطار التشريعي، وتم التوجه بها شهر مارس من العام الجاري إلى مجلس النواب، وتوصيات بشأن الإطار المؤسسي، وكذلك توصيات بشأن الرعاية الاجتماعية، وأيضًا توصيات بشأن تأهيل الضحايا وإعادة الإدماج، وتوصيات بشأن إعداد الدراسات والبحوث، وتوصيات خاصة بالتوعية والإعلام وتوصيات خاصة بسبل الوقاية والمكافحة، وأخيرًا توصيات بشأن التعاون الوطني والإقليمي والدولي وتبادل الخبرات وتأهيل الجهات المعنية.