حاكم "السوري" يبرر تقصير مصرفه وآخرون يطالبونه بوقف حبس النقود

العقوبات الاقتصادية على سوريا تطال الأطفال السوريين من مرضى السرطان

وفي السياق ذاته أعلن حاكم المركزي عن السعي لبناء سياسة نقدية فاعلة واستقرار النظام النقدي والمصرفي وتطوير القطاع المالي السوري في ظل الظروف الصعبة من الحرب والعقوبات أحادية الجانب الظالمة. مؤكداً أنه في حال تطبيق ما تم الحديث عنه في موضوع السياسة النقدية خلال العام 2018 "فسوف تحصل نقلة نوعية في حياة السوريين".

واستعرض درغام خلال افتتاحه ورشة عمل حول المصارف ودورها كمحرك للاقتصاد السوري، السياسة النقدية السورية الحالية وتوجهاتها المستقبلية، مؤكداً أنه تم الحد من دور مؤسسات الصرافة وإعادة تفعيل دور المصارف ما ضبط عمليات التعامل بالقطع الأجنبي عبر ترميم مراكز القطع التشغيلية لدى المصارف. بحسب ما نقلته صحيفة "الوطن" السورية.

وخلال الجلسة المذكورة اقترح المصرفي سامر القصار إحداث مؤسسة أو شركة مساهمة تسمى "مؤسسة ضمان الودائع" لشراء الأصول المتعثرة لدى المصارف لتخفيف الضغط عليها.

بدوره رأى الرئيس التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم في تصريح لـ"الوطن" أن تناقض الطروحات خلال النقاشات في ورشة العمل، هو مؤشر لتضارب في المصالح، وذلك بتركيز المصارف العامة على تفعيل الإجراءات وباتجاه استعادة القروض المتعثرة، في حين يطالب الصناعيون بإعفاءات وتسهيلات، والتجار بتمويل المستوردات.