"الزراعة" و"الري" يبحثان تطبيق بحوث القمح بالتبريد

عقدت اللجنة التنسيقية العليا المشتركة بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعها الثالث مساء أمس بمقر وزارة الموارد المائية والري وذلك لمناقشة عدداً من الموضوعات المشتركة وبحث الآليات اللازمة لتذليل العقبات ومواجهة التحديات وإزالة أية معوقات تعترض منظومة التنفيذ للأعمال المشتركة بين الوزارتين.

وقالت مصادر رسمية بوزارة الري، إنه تم الاتفاق بين الوزارتين على بدء تقييم تجربة زراعة القمح مرتين، وفقا لنظام التبريد الذي اعتمدته وزارة الري، الموسم الزراعي المقبل لزراعة القمح، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة تضم خبراء القمح بمركز البحوث الزراعية وعدد من المتخصصين بالجامعات والمراكز البحثية العلمية، مشيرة إلى أن التقييم سيعتمد على طريق التبريد ومواعيد الزراعة، وأماكنها بمختلق المحافظات، ونوعية التربة سواء طينية أو رملية أو متوسطة.

وأضافت المصادر، إنه من المقرر أن يتم رفع نتائج التقييم بعد انتهاء موسمي زراعة القمح وفقا لتجربة زراعة المحصول بالتبريد، إلى رئيس مجلس الوزراء، متضمنا الآثار الاقتصادية لتنفيذ المشروع وجدواها من ناحية ترشيد استهلاك المياة من عدمه، أو من ناحية مقارنة إنتاجية المحصول، وفقا لنظام التبريد، والأنظمة التقليدية لزراعة القمح الذي يتم تنفيذها حاليا بمعرفة وزارة الزراعة.

وأوضحت المصادر إنه من المقرر أن يحسم رئيس الوزراء تطبيق التوصيات العلمية التي تراها لجنة التقييم المشتركة، سواء من خلال البدء في تعميم التجربة أو إسدال الستار عليها، وعدم تكرارها، مع استمرار التنسيق بين الوزارتين فيما يتعلق بالأعمال المشتركة بين الجهتين.

وأكد بيان رسمي، أصدرته وزارة الري الخميس، أن الاجتماع ناقش تنفيذ السياسات اللازمة لاستمرار التعاون والتنسيق بما يخدم سياسة الدولة في الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وحسن الاستفادة منها في زيادة الإنتاجية الزراعية وتعظيم العائد من وحدة المياة ووحدة الأراضي والوفاء بحاجة الزراعات الجديدة.

وأضاف البيان، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على الاستمرار في التعاون البحثي لمتابعة وتقييم تجربة زراعة القمح بالتبريد مشيرة إلى أنه تم الاتفاق أيضا على أن يتم التنسيق بخصوص تحديد المساحات المخصصة لزراعة الأرز بشكل دائم من خلال الأجهزة المعنية في الوزارتين واستخدام التقنيات الحديثة في متابعة تقدم زراعة الأرز بالمحافظات ورصد الزراعات المخالفة.