نواز شريف ينجو من الإقالة ويخضع لتحقيق "عميق"

حكم المحكمة يوسع القضية ولكن لا يقيل شريف (رويترز)

أمرت المحكمة العليا في باكستان، الخميس، بإجراء مزيد من التحقيقات حول اتهامات موجهة لرئيس الوزراء نواز شريف بالفساد في إطار ما يسمى بفضيحة "وثائق بنما".

وهذه القضية قد تغير مجرى تاريخ البلاد؛ حيث قد يستتبعها إجراء انتخابات مبكرة. 

وقال القاضي آصف سعيد خوسا إنه "من الضروري إجراء تحقيق معمق".

غير أن المحكمة لفتت إلى أنه لا توجد أدلة كافية لإقالة رئيس الوزراء من منصبه.

والقضية التي نظرتها المحكمة تأتي في إطار ما يسمى في الإعلام الدولي بفضيحة "وثائق بنما" التي كشفت امتلاك مشاهير عالميين في الرياضة والسياسة والفنون أموالا سرية يخفونها في ملاذات خارجية بعيدا عن الضرائب.

وهذه الوثائق تضم 11.5 مليون وثيقة تم تسريبها من أرشيف مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا، وتضم أسماء شهيرة في العالم.

وفيما يخص نواز شريف فإن الأمر يتعلق باتهامات بامتلاك 3 من أبنائه شركات "أوفشور".

ففي مارس/ آذار 2016 نشرت "وثائق بنما"، أن 3 من أبناء نواز شريف الأربعة، وهم مريم التي يعتقد أنها ستخلفه، وابناه حسن وحسين اللذان يملكان عقارات في لندن عبر شركات "أوفشور" يديرها مكتب المحاماة البنمي.

ولب القضية هو شرعية الأموال التي تستخدمها عائلة شريف لشراء عقارات فخمة في لندن عبر هذه الشركات.

وتصر الحكومة الباكستانية على أن شريف جمع هذه الأموال بطريقة قانونية عن طريق أعمال يملكها في باكستان والخليج.

كما يدافع نواب من الرابطة الإسلامية لباكستان- جناح نواز عن رئيس الوزراء بأن اسمه نفسه لم يرد في "وثائق بنما".

في المقابل تطالب أحزاب معارضة، بينها حزب "الإنصاف" الذي يقوده عمران خان، نجم الكريكت السابق، الذي أصبح من قادة المعارضة، بأن يثبت شريف أن ابناءه لا يقومون بغسل أموال.

وردًا على ذلك قالت هينا بوت، النائبة عن الرابطة الإسلامية-جناح نواز: "نأمل ان يتخذ القرار بموجب القانون وليس على اساس آمال المعارضة".

وبصرف النظر عن هذا الخلاف بين الجانبين فقد أعلنا مساء الأربعاء أنهما سيحترمان حكم المحكمة العليا أيًا كان.

وبدأت تحقيقات بالفعل في القضية منذ العام الماضي، ولكن حكم المحكمة سيدفع بمزيد من التحقيقات الأكثر عمقًا.

وكانت الأحكام المتوقعة من المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة تتراوح بين أن تأمر بتحقيق مفصل عن اتهامات الفساد التي تطال شريف، أو تكتفي بمطالبته بتطبيق القانون شفهيا، أو تبرئه بالكامل.

وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة في غضون 7 أيام، تضم بالخصوص ممثلين عن مكتب مكافحة الفساد والاستخبارات العسكرية، ويتعين أن تنهي تحقيقها في غضون 60 يومًا.

ولم يصف إلا اثنان من قضاة المحكمة الخمسة شريف بأنه "غير نزيه" وطلبا إقالته، ولكن مجموع آراء القضاة أنقذه من الإقالة.

ومحاكمة رئيس الوزراء ليست الأولى في باكستان، فقد سبق وأن أدانت المحكمة العليا في عام 2012 يوسف رضا جيلاني، الذي كان رئيسا للوزراء بين 2008 و2012 بعرقلة عمل القضاء لأنه رفض إعادة فتح تحقيق في الفساد يطال رئيس البلاد حينذاك آصف علي زرداري.

وأدت هذه الإدانة إلى إقصاء رئيس الحكومة.

ووفق رأي المحلل السياسي الباكستاني، رسول بوكش ريس، فإن هذا الحكم قد يدفع بباكستان إلى إجراء انتخابات جديدة.