"عدم الدستورية" يلاحق "تحصين قرارات الحكومة"

"تحصين القرارات الوزارية"، مشروع قانون يعده النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بهدف "القضاء على الأيادي المرتعشة للمسئولين"، بحسب ما أعلنه النائب في وقت سابق.

وقال عابد إن الهدف من القانون، الذي أوشك على الانتهاء منه، تحرير أيدي المسئولين سواء الوزراء أو المحافظين، وتشجيعهم على اتخاذ القرارات دون خوف من التربص بهم.

وأضاف عابد لـ"مصر العربية" أنه لا يوجد منطق لمحاسبة المسئولين على القرارات الإدارية؛ لأنه من الوارد جدا وقوع أخطاء، كما يجب أن تتوفر الثقة الكاملة في الوزراء والمحافظين؛ لأن اختيارات المسئولين تتم على أساس النزاهة والشفافية، من خلال الأجهزة الأمنية والبحثية.

وتابع: الكثير من الشخصيات ترفض تولي المناصب بسبب عدم تحصين قراراتهم الإدارية، مشيرا إلى تأخر التعديل الوزاري الأخير لهذا السبب، بعد اعتذار كثيرين عن المنصب الوزاري.

وأشار عابد إلى أن القرارات الإدارية تعطل تنفيذ عمليات الإصلاح وإنهاء مشروعات الصرف، لذلك فإن تحصينها سيطلق أيادي المسئولين ويسرع من عملية إنجازها، مشددا على أنه لن يكون سبيلا لفساد المسئولين، ﻷنه سيتضمن نصوصا لمحاسبتهم على الإضرار بالصالح العام.

في المقابل، رفض النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، فكرة مشروع القانون المقترح من عابد، لأنه يرى أن التحصين المطلق للقرارات الإدارية للمسئولين فيه مخالفة للدستور، مؤكدا أن المراجعة والمحاسبة ليست السبب في وجود أيادي مرتعشة بالوزارات.

وأشار إلى أن الأيادي المرتعشة لبعض المسئولين بالوزارات والمحافظات، ترجع لانعدام الرؤية وعدم القدرة على اتخاذ القرارات، لافتا إلى أن هذا القانون سيكون بابا للفساد بشكل قانوني.

أما إيهاب الخولى، أمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فيرى أن التشريعات الحالية تغل يد المسئولين الشرفاء عن اتخاذ القرارات خوفا من المحاكمة؛ لذلك فتحصين القرارات الإدارية للوزراء والمحافظين ستعطي مرونة فى اتخاذ القرارات بما يحقق الصالح العام للوطن وللمواطنين.

وأضاف الخولي لـ" مصر العربية"، أن هذا القانون لن يكون مخالفا للدستور، حيث سيتم حذف أي مادة تخالف النص الدستوري، لافتا إلى أن الهدف من المقترح تسريع وتيرة العمل داخل مؤسسات الدولة؛ لأن المسئولين بعد ثورة 25 يناير أصبحوا يتخوفون من اتخاذ القرار خوفا من المحاسبة.

وتابع: هذا القانون لن يكون وسيلة للتغطية على تجاوزات المسئولين، فسيكون من ضمن بنوده قواعد تضمن محاسبتهم حال الإضرار بالصالح العام.

من جانبها، وصفت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، إعلان نواب البرلمان إعداد قانون يحصن قرارات الوزارء والمحافظين بــ"الكلام الفارغ الذي ليس له أساس منطقي أو دستوري".