إنشاء كوبري عدلي منصور ودعم التصدير.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 والمتضمن توصية خاصة بإلغاء قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013، والإحالة لمجلس الدولة.

وقد تضمنت التعديلات عدداً من البنود من بينها تحديد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة، وكذا إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، فضلأ عن تنظيم عقود البورصات الآجلة، إلى جانب تنظيم متكامل لإصدار الصكوك لتمويل الشركات المساهمة والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.

وتهدف هذه التعديلات إلى تنمية سوق الأوراق المالية، وتعزيز حماية المستثمر، وكذا تنظيم عقود الشراء والاستحواذ، وتبني ممارسات أفضل في ضوء التطبيق العملي، بما يضمن رقابة أكثر فاعلية.

كما رحب مجلس الوزراء، بمشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، والإحالة إلى مجلس الدولة.

وتنص التعديلات على أن يقوم الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بإنشاء مجالس قطاعية استشارية باسم "المجالس التصديرية" والتي تهدف إلى تقديم المشورة والدراسات الفنية والخدمات اللازمة لتنمية التصدير. ويعين أعضاء هذه المجالس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعين ثلثهم بناء على ترشيح اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى الموافقة على طرح (45) مستشفى من مستشفيات التكامل لإدارتها وتشغيلها بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق الاستفادة من الأصول غير المستغلة على النحو الذي يساهم في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

واستعرض مجلس الوزراء تقريرًا بشأن الحيز العمراني المقترح لمدينة الإسكندرية والذي تم إعداده وفقاً لأسس علمية في إطار مشروع المخطط الاستراتيجي للمدينة حتى عام 2032، والذي يتضمن مناطق امتدادا عمرانيًا للمدينة تمثل المناطق اللازمة لاستيعاب المشروعات التنموية الداعمة والزيادة السكانية المتوقعة لكل حي من أحياء الإسكندرية طبقاً لاحتياجاتها المستقبلية حتى عام 3032.

كما وافق على السير في إجراءات الحصول على تمويل من الوكالة الفرنسية لإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.

ويهدف المشروع إلى تخفيف الازدحام بمدينة الاسكندرية وتشجيع المواطنين على استخدام المواصلات العامة، وذلك من خلال تطوير مرفق ترام الرمل بتحقيق عامل السرعة وتقديم الخدمة المتميزة، ويبلغ طول خط الترام 13.7 كم بعدد محطات يبلغ 29 محطة، كما يعمل المشروع على الفصل الكامل بين شريط الترام وحركة المرور على الطرق وتجديد عربات الترام وتطوير المحطات.

وكذلك الموافقة على السير فى إجراءات الحصول على تمويل لتنفيذ مشروع "دعم القطاع الخاص المصرى" وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الحديثة للمصانع المصرية فى مختلف القطاعات، مع العمل على تطوير التجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر، وتشجيع رواد الأعمال عبر تقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، ووضع الآليات اللازمة لتقديم الدعم التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني وبناء قدرات العاملين في مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال وحدة للدعم الفني.

وافق مجلس الوزراء على مشروعين قرار لرئيس الجمهورية بشأن الاتفاقين الموقعين بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث يتضمن الاتفاق الأول تقديم تمويل والثاني تقديم منحة، ويهدف الاتفاقان إلى تعزيز وزيادة فرص الحصول على خدمات رعاية صحية أولية مستدامة وذات جودة فى المحافظات ذات الأولوية التى حددتها وزارة الصحة والسكان وفقاً لخطة التطوير الخاصة بها، حيث يشمل المشروع دعم حوالى 700 وحدة صحية أسرية.   

كما أيدت الحكومة تعديل قرار اجتماع مجلس الوزراء رقم (63) المنعقد بتاريخ8/ 2/ 2017، بشأن تنفيذ مشروع إنشاء كوبري عدلي منصور على نهر النيل بمدينة بنى سويف، وذلك ليشمل التنفيذ إقامة كبارى على النيل والسكك الحديدية، وذلك بهدف خدمة أبناء المحافظة. 

في ضوء العمل على سرعة الإنتهاء من المشاريع الخاصة بوزارة الآثار وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، فقد وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول بين وزارتي الآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لاستكمال مشاريع المتحف القومى للحضارة المصرية، إلى جانب تطوير ورفع  كفاءة متحف محمد على بشبرا، وقصر البارون، وإستراحة الملك فاروق بالهرم، وقصر الكسان بأسيوط، وإستكمال مشروع تطوير منطقة آثار الهرم والمتحف اليونانى بالإسكندرية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بحيث تساهم الهيئة من خلال الوحدات التابعة لها بصورة فعالة في توفير فرص التعليم والتدريب الطبي المستمر لكافة التخصصات ذات الصلة بالعمل الطبي، والنهوض بالأبحاث والدراسات الطبية، وتطوير الأساليب العلمية للبحث والتدريب الطبي، وذلك على النحو الذي يحقق رفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

وفي إطار سعي وزارة المالية للحصول على تمويل إضافي لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلي ويسمح في الوقت نفسه بزيادة رصيد الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي لدى البنك المركزي، وافق مجلس الوزراء على تخطي الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية التي تطرحها وزارة المالية في الأسواق الدولية، والبالغ 5 مليارات دولار أمريكي، بما لا يزيد عن 2 مليار دولار.

تنظيم العمل بوزارة شئون مجلس النواب