نائب «أمن الدولة» السابق: المستندات التي سُربت بعهد الإخوان «ورق دشت»

قال اللواء عبد الحميد خيرت، نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق، إن «الجهاز مصنف دوليًا وله ثقل دولي»، لافتًا إلى أن «كثير من القضايا كان الجهاز يمد بها بعض الدول، وعلى رأسها أمريكا»، موضحًا أن «جزءًا كبيرًا من هذه المعلومات تتضمن البحث والمراقبة والمتابعة للتيارات الإرهابية، وخاصةً جماعة الإخوان».

وأضاف خيرت، خلال الفيلم القصير الذي أنتجه المركز المصري للبحوث والدراسات الأمنية، أن «أمن الدولة جهاز مستهدف، بدليل ما حدث عقب 25 يناير واستمر حتى بداية 2013 بعد ثورة 30 يونيو من محاولات للقضاء على الجهاز وإنهائه»، لافتًا إلى أن تلك المحاولات هي محاولات لإلغاء الأمن الداخلي، وضرب عقل وزارة الداخلية.

وكشف نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق عن خروج تكليف من رئاسة الجمهورية من الرئيس المعزول محمد مرسي في فترة حكمه لجهاز الأمن الوطني بعدم متابعة أي شيء خاص بعناصر التطرف أو عناصر الإرهاب، كما منع التعامل مع كل العناصر الإرهابية التي تدخل البلاد، مستطردًا: «مكتب جهاز أمن الدولة بالمطار كان الوحيد الباقي عقب غلق كافة مكاتب الجهاز الخارجية الأخرى، وكان يقوم بمنع دخول العديد من العناصر الإرهابية للبلاد، فجاء صفوت حجازي إلى المطار وقام بالاتصال بخيرت الشاطر فجاء تكليف بغلق المكتب فورًا»، مشيرًا إلى أن الجهاز كان يعمل بكامل طاقته حتى آخر لحظة، ولكن عمل الجهاز كان معطلًا أو في إطار التجميد.

استكمل: «الناس تتخيل أن هناك اوراقًا ومعلومات ومستندات تم تسريبها عند اقتحام مقرات الجهاز، ولكن الحقيقة أن كل ما خرج هو (ورق دشت)، لأن المستندات السرية للغاية ليس هناك منها نسختان، ويتم الاحتفاظ بها في أرشيف الجهاز المركزي، ففي الإدارة الخاصة بالجهاز في أكتوبر كانت توجد أوراق تحت بند سري للغاية الذي يحوى المعلومات التي تُهم الدولة، أما الأوراق المعنونة بكلمة سري فقط، التي تم تداولها ليست لها قيمة»، موضحًا أنه عندما جاء التوجيه بتجميع الأورق السرية كان التجميع يتم في مقرين ليتم فحص الأوراق المهمة، مشيرًا إلى أن الإخوان كانوا يبحثون عن المستندات الخاصة بتحديد العناصر الإخوانية التي كانت تتعاون مع الجهاز أو معلومات خاصة بقيادات الدولة في حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك.