"الاستئناف" تتسلم قرار إحالة يوسف بطرس غالي لـ"الجنح" بواقعة بحيرة قارون

تسلمت محكمة استئناف القاهرة، قرار إحالة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، إلى محكمة الجنح، تمهيدًا لتحديد جلسة عاجلة لنظر الاتهامات الموجهة لـه، والواردة بأمر إحالة قاضي التحقيق، والثابت فيه أن وزير المالية الأسبق، تعدى على أراضي حرم محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم، تقع ضمن ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشار صفاء أباظة قاضي التحقيق المنتدب في قضايا فساد الأراضي، أنه بتاريخ 10 يناير من العام 1999، تقدم بطرس غالي في أثناء عمله كوزير للاقتصاد، بطلب إلى سكرتير عام محافظ الفيوم، للموافقة على إقامة مبنى مخصص للسكن باسم زوجته ميشيل خليل صايغ، وبالفعل حصل على الموافقة من مديرية الزراعة بالفيوم، وأنشأ القصر عليها بمساعدة يوسف والي ومسئولين بمديرية الزراعة بالفيوم، وتبين أن هذه الأرض ضمن محمية طبيعية ببحيرة قارون، ويحظر التعامل عليها أو التصرف فيها.