رئيس ''تشريع مجلس الدولة'': جهات حكومية لا تُرسل مشروعات قوانين إلينا ''عن عمد''

قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن الدستور الحالي ألزم الحكومة وأعضاء مجلس النواب، إرسال مشروعات القوانين إلى قسم التشريع، لمراجعتها وصياغاتها بشكل قانوني وبيان مدى اتفاقها مع الدستور.

وأوضح خلال المؤتمر العلمي المشترك بين مجلس الدولة ووحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، تحت عنوان "دور مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات خلال الفترة الانتقالية"، أن الأصل في التشريع هو إعلان تنظيم علاقات البشر ومعالجة النص التشريعي واقعيا قبل صياغته.

وأشار إلى أن المادة 98 من اللائحة الداخلية لعمل قسم التشريع اجازت للجهات أن تطلب من قسم التشريع إعداد تشريع، وهذا لم يحدث من قبل.

وأضاف أبو العزم أن بعض الفترات لا ترسل الجهات الحكومية مشروعات القوانين للمراجعة وبينها مشروعات لم ترسل عمدا.