برلماني أوروبي: إعادة الإعدام بتركيا تنهي علاقتها بأوروبا

حذر عضو ألماني بارز في البرلمان الأوروبي من فشل مفاوضات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي وإغلاق ملفها نهائيا إن أعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العمل بعقوبة الإعدام في بلاده، وذلك بعد التأييد الذي حصل عليه في استفتاء التعديلات الدستورية الأحد الماضي.

وقال رئيس لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان الأوروبي إيلمار بروك إن الاستفتاء الذي دعا إليه أردوغان لتغيير نظام الدولة التركية يجعل تركيا غير مؤهلة لعضوية الاتحاد، لكن هذا وحده لا يبرر المطالبة بقطع كافة علاقات أوروبا مع أنقرة.

وأوضح بروك -وهو قيادي بالحزب المسيحي الديمقراطي الألماني الحاكم الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل،- في مقابلة نشرتها الاثنين صحيفة دي فيلت الألمانية أن حدوث هذه القطيعة الشاملة سيجعل أوروبا "مذنبة في أعين نصف الأتراك ممن صوتوا برفض التعديلات الدستورية"، وأضاف أنه ينبغي إلا يدفع هذا الأمر إلى إغلاق كافة أبواب أوروبا في وجه تركيا، مشيرا إلى أن مفاوضات عضوية أنقرة بالاتحاد الأوروبي مجمدة منذ نصف عام بسبب حالة الطوارئ التي أعلنتها أنقرة.

ولفت النائب الأوروبي المعروف بعلاقته الوثيقة بالمستشارة إلى غياب أي توجه أوروبي حاليا لمواصلة مفاوضات العضوية مع تركيا بسبب عدم استيفاء الأخيرة الشروط المطلوبة منها لمواصلة هذه المفاوضات.

ورغم رأي بروك بأن توسيع الحكومة التركية مصطلح الإرهاب لا يسهل إلغاء تأشيرة دخول مواطنيها دول الاتحاد الأوروبي حسب شروط الاتفاقية الأوروبية التركية لإعادة اللاجئين، فإن البرلمان الأوروبي يؤيد مواصلة المفاوضات مع أنقرة بشأن تخفيف إجراءات التأشيرة "لأنها تعني حرية وصول الأتراك لأوروبا".

وذكر بروك أن تخفيف شروط تأشيرة دخول الأتراك لمنطقة شينغن يحقق لأوروبا وألمانيا مزيدا من الأمن، وذلك "لارتباط هذا التخفيف بإلزام الأتراك بحمل جوازات سفر بيومترية غير قابلة للتزوير، وإجراء فحص إلزامي صارم لقواعد إقامة الزائرين الأتراك بأوروبا بشكل فردي كل ثلاثة أشهر"، وأضاف "هذا سيمكننا من التعرف على من سيصلون إلينا".