السادات لمروجي نظرية إسقاط البرلمان: "إللي اختشوا ماتوا"

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن سقوط البرلمان هو حقيقة راسخة في أذهان الجميع بما فيه أغلب أعضائه بدليل ظاهرة غيابهم المستمر عن حضور الجلسات واللجان لقناعتهم بأن وجودهم غير مؤثر وهو والعدم سواء وهذه الظاهرة تحدث لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري.

وأضاف السادات، في بيان، اليوم، أن الرواية التي يتم ترويجها عن وجود مؤامرة داخلية وخارجية لإسقاط البرلمان "فعلًا اللي اختشوا ماتوا" لأنه من السذاجة أن يصدقها أحد والهدف منها هو إلهاء الشعب عن حقيقة هذا البرلمان وضعفه بدليل دعوات المواطنين والحركات الشعبية للاستفتاء على حله.

وأشار إلى أن سقوط البرلمان كان بسبب غياب الدور المنوط لمجلس النواب من واقع صلاحياته في الدستور، وعدم شعور المواطن بأن هذا البرلمان يعبر عن مصالحه وطموحاته؛ حيث أن البرلمان انشغل صراعات وهمية داخلية دون الالتفات إلى احتياجات الوطن والمواطن ودون قبول أبسط قواعد الديمقراطية وهى النقد والرأي الأخر مثل صدام البرلمان مع الإعلام وتهديد ومنع أي محرر أو جريدة تنتقد المجلس ورئيسه وملاحقتهم قضائياً مما ساهم في عودة الخوف في نفوس وقلوب المواطنين في التعبير عن آرائهم، فضلا عن دخوله في صراع مع مؤسسات الدولة كالأزهر والقضاء والصحافة من خلال فرض قوانين تقيد عملهم دون أخذ آرائهم واحترامها.

وأوضح السادات أن المسؤول الحقيقي عن إسقاط البرلمان هو أدائه المتواضع وممارساته الغير مسئولة وقيامه بعدة مخالفات صريحة لمواد الدستور والقانون منذ تاريخ انعقاده وحتى الآن وعلى سبيل المثال لا الحصر وقف بث الجلسات على الهواء مباشرة، وعدم مناقشة بعض القوانين التي نص الدستور على مناقشتها في دور الانعقاد الأول، عدم عرض القوانين التي تم الموافقة عليها داخل البرلمان على مؤسسة الرئاسة لإقرارها ووضعها حبيسة الأدراج وأبرز مثال على ذلك "قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية".

وتابع: "بالإضافة إلى لغة التهديد والوعيد لكل من يعلو صوته في البرلمان ويخرج عن رأى إدارة البرلمان، عدم تفعيل التصويت الإلكتروني الذي تكلف أموال كثيرة من موازنة المجلس وأيضا عدم قدرة البرلمان على محاسبة نفسه ومناقشة موازنته المالية أو الاستعانة بجهة أخرى للقيام بذلك مثل الجهاز المركزي للمحاسبات وهو ما يرسخ لفكرة الإسراف والفساد".

واستطرد: "رفض تكوين لجان تقصي الحقائق لتحديد مسئولية الحكومة وأجهزتها في العنف والتمييز الطائفي ونقص الأدوية وارتفاع أسعارها بالأسواق وسوء إدارة وضياع أموال أصحاب المعاشات، وتقييد المشاركة المجتمعية بعدم فتح أبواب المجلس لعقد جلسات استماع للمواطنين لمناقشة قضاياهم وهمومهم ومشاكلهم وهذه أحد أدوار المجلس الرئيسية، والتفرغ لتمجيد الحكومة ودعمها سواء بالصواب أو الخطأ دون محاسبتها حيث أنه لأول مرة في تاريخ البرلمان لم يتم تقديم استجواب واحد للحكومة ولا سحب ثقة من أحد وزرائها ولم يتم تفعيل أي أداة رقابية برلمانية حقيقه مما أكد للجميع بأن البرلمان وإدارته يتم التحكم فيهما من خارجه".

وأشار السادات إلى أنه بعد فشل نظرية المؤامرة علي الدولة بهدف اسقاطها التي تداولت في السنوات الأخيرة من بعض الإعلاميين والصحفيين والسياسيين رغم يقين الجميع بأن مصر دولة قوية ومتماسكة بشعبها ومؤسساتها، بدأ الحديث بنغمة جديدة وهي نظرية إسقاط البرلمان من قبل أشخاص ومؤسسات داخليه وخارجيه متآمرين على استقرار وسلامة الوطن حسب توصيفهم.