القوى العاملة: إعداد العمالة اللازمة للمشروعات القومية.. وقاعدة بيانات لاحتياجات الخارج
أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وضع رؤية شاملة للنهوض بعملية التدريب المهني، ومراكز التدريب التابعة للوزارة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تحتاج أن نولي اهتمامًا أكبر للتدريب المهني، ورفع كفاءته وتطويره لأهمية في التأهيل من أجل التشغيل.
وقال «سعفان»، في تصريحات له اليوم الخميس، إن "المشروعات القومية تحتاج إلى عمالة مدربة ومؤهلة لهذه المشروعات"، لافتًا إلى أن "قطاع التشييد والبناء في مقدمة العمالة المطلوبة حاليًا"، مطالبًا بالاهتمام بهذا القطاع في برامج التدريب لكي يخرج المتدرب مباشرة على سوق العمل، فضلًا عن تدريب أصحاب المؤهلات على ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الأربعاء، مع العاملين بالإدارة المركزية للتدريب المهني، واستمع إلى طلباتهم ومشاكلهم، مبديًا استعداده للتعاون من خلال إعادة توزيع القوى الوظيفية بالقطاع للعمل كمفتشين على مراكز التدريب لزيادة الرقابة والخروج بالنتائج المرجوة.
وطالب الوزير العاملين بتكثيف مراقبة وتقييم أداء المراكز التدريبية وتطوير المناهج لتواكب احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، مؤكدًا ضرورة ربط التدريب بالتشغيل خاصة وأن الوزارة ستبدأ عملية ربط إلكتروني مع 3 دول عربية تتطلب إنشاء قواعد بيانات بالعمالة المصرية المدربة والمؤهلة للعمل بالخارج للاختيار منها للعمل بتلك الدول.
وشدد «سعفان»، على حرص الوزارة على تأهيل وتدريب العمالة على المهن المطلوبة بهذه الدول لرفع مكانة العمالة المصرية بالخارج وعودتها لمكانتها كما كانت من قبل، مشيرًا إلى أهمية إدخال دورات اللغة والحاسب الآلي للعمال ليواكبوا تطورات العصر الحديث، ويكونوا وجهة مشرفة للعمل بالخارج، مضيفًا أن أوائل خريجي هذه الدورات التدريبية من المراكز التابعة للوزارة سيكون لهم الأولوية لفرص العمل التي ستطلب من الدول التي سيتم الربط الإلكتروني معها.
وقرر الوزير إعادة تقييم كافة المدربين على مستوى 51 مركزًا للتدريب تابعًا للوزارة، وذلك من خلال وزارتي الصناعة والإنتاج الحربي، فضلًا عن رفع كفاءة العاملين بالإدارة المركزية للتدريب المهني من خلال إطلاعهم على متطلبات سوق العمل وكل ما هو جديد يخص التدريب المهني.
Comments