فتنة «الهيئات القضائية» تُعلّق مصير أقدم 4 قضاة | المصري اليوم

يواجه 4 من شيوخ القضاة فى 4 هيئات قضائية هم الأقدم والأكبر سناً والأحق بتولى مناصب رئاسة تلك الهيئات، وفقاً لـ «قاعدة الأقدمية» مصيراً مجهولاً لتولى هذه المناصب، وبات وصولهم لرئاسة الهيئات التى يعملون بها معلقاً وربما مستبعداً بسبب تعديلات قانون السلطة القضائية الأخيرة، التى استبدلت بقاعدة «الأقدمية» فى اختيار رئيس كل هيئة، إذ منحت رئيس الجمهورية الحق فى تعيين مَن يختاره من بين أقدم 3 أعضاء ترشحهم الجمعية العمومية لكل هيئة قضائية، وهى التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب من حيث المبدأ، وسط حالة من الاستياء والغضب الشديدين داخل كل الهيئات، فأصبح الأربعة رؤساء للهيئات بـ«الأقدمية» مع وقف التنفيذ. هددت «فتنة» تعديلات قانون السلطة القضائية ٤ من شيوخ القضاة شغلهم هذه المناصب، وسط حالة الجدل الدائر حول مشروعية تلك التعديلات ومدى توافقها مع ما جرى عليه العُرف لسنوات طويلة بين القضاة.

• المستشار يحيى الدكرورى أقدم أعضاء المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، النائب الأول لرئيس المجلس، والذى يتولى وفقاً لقانون المجلس رئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، من أوائل الأسماء التى تحدث عنها الوسط القضائى، وأنه المعنىّ بهذه التعديلات، وردد البعض أن القانون يريد معاقبته لإصداره أحكاماً لم تَنَل قبول السلطة التنفيذية، وعلى رأسها حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والخاصة بنقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية.

• المستشار أنس عمارة، وفقاً للعرف القضائى المعمول به منذ عقود طويلة، يتولى منصب نائب رئيس محكمة النقض، ورئاسة المحكمة ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، اعتباراً من 30 يونيو المقبل، خلفاً للمستشار مصطفى شفيق، الرئيس الحالى لمحكمة النقض، إلا أنه يشارك المستشار يحيى الدكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فيما تردد عن كونهما المعنيين بتلك التعديلات، وما بين أنه أحد المقربين من المستشار حسام الغريانى وانتمائه لتيار الاستقلال.

• المستشارة رشيدة فتح الله، أقدم نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمقرر لها تولى رئاسة الهيئة اعتبارا من 30 يونيو المقبل، إلا أنها ستبلغ سن التقاعد «القضائى» بعد 3 أشهر فقط.

• المستشار محمد ماضى، أقدم نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ويشغل «ماضى» هذا المنصب لمدة عام واحد، يبدأ أيضا فى 30 يونيو المقبل حتى يونيو 2018، وفقا لقاعدة الأقدمية، وبعد موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.