مناع خليل.. وحماية الأعمال الخيرية | المصري اليوم

عرف أجدادنا أن الحكومة - أو الدولة - لا تستطيع أن تقدم كل شىء.. بل يجب على القادرين أن يساهموا.. كل بما يستطيعه، ولذلك وجدنا من يتبرع بإنشاء مدرسة.. ومن يتبرع بإنشاء ملجأ للأيتام.. ومن يتقدم لإنشاء ولو عيادة صحية صغيرة.. ووجدنا ذلك فى الكثير من أثريائنا فى القاهرة والإسكندرية ودمياط.. بل فى القرى والريف، حيث تزداد الحاجة إلى الخدمة العامة، أو المساهمة فى تقديم ما يحتاجه الناس.. ووجدنا ذلك فى الجمعية الخيرية الإسلامية، وفى جمعية المساعى المشكورة فى المنوفية.. كما قدمت الكثير من الأسر المصرية، مسلمين ومسيحيين، تبرعات سخية لإنشاء المدارس والملاجئ مثل أحمد بك يوسف الطويل الذى أقام أول وأكبر مستشفى للأمراض الصدرية فى كل دلتا مصر فى دمياط وقدمه جاهزاً ومفروشاً هدية لتديره وزارة الصحة. وقدم محمد حسن العبد باشا كل الإمكانيات لإنشاء أكبر ملجأ للأيتام للبنين والبنات فى بلدته فارسكور. وقدمت أسرة عوض الصياد مدرستين عصريتين الأولى حملت اسم الأب: الحاج عوض الصياد.. وحملت الثانية اسم السيدة زوجته سعاد محرم.. وتعرف أن الجمعية الخيرية الإسلامية أنشأت واحداً من أكبر مستشفيات مصر فى منطقة العجوزة.. وأقامت جمعية مسيحية للأقباط مستشفى آخر فاخراً بشارع رمسيس هو المستشفى القبطى. كما أقامت جمعية المواساة مستشفى آخر بالإسكندرية.. هو الأشهر هناك، حتى الآن.

وفى عام 1949 تبرع السياسى المصرى مناع إبراهيم خليل، عضو مجلس الشيوخ المصرى، بقطعة كبيرة من أراضيه الزراعية على الطريق الرئيسى الذى يربط بين دمياط والمنصورة لبناء مدرسة بمراحلها الثلاث هى الآن: ابتدائى وإعدادى وثانوى.. وبالمناسبة هى المدرسة التى تعلم فيها أشهر رجل آثار وعالم آثار مصرى هو الدكتور زاهى عباس حواس.. هى مدرسة مناع خليل الابتدائية ثم الإعدادية.. وذلك فى قريته «العبيدية» بمركز فارسكور بمحافظة دمياط الآن.

وكان مشروع مناع خليل يقوم على مساحة خمسة فدادين.. جزء منها لإقامة مجمع المدارس هذا.. والجزء الثانى لإنشاء وحدة صحية متكاملة، أى كان هذا السياسى «الاجتماعى» يهدف إلى توفير كل ما يحتاجه سكان المنطقة من تعليم وصحة وعلاج.. وتم مشروع المدارس.. ثم شرع فى إنشاء مبانى الوحدة الصحية. وكان الأمل أن تستكمل الحكومة مبانى الوحدة الصحية.. ولكن المشروع توقف عند بناء خمس حجرات من هذه الوحدة.. ولكن الحفيد المستشار وحيد إبراهيم مناع خليل منع موظفة بمديرية الصحة بدمياط من تأجير مبانى هذه الوحدة لهيئة النيابة الإدارية.. وبذلك يلغى مشروع الوحدة الصحية!!

وإذا كانت وزارة التربية والتعليم قامت بتطوير المدرسة وتحديثها لحاجة المنطقة إليها.. إلا أن وزارة الصحة لم تقم بنفس العمل فهى لم تقم بتطوير فكرة الوحدة الصحية.. بل قامت بتأجيرها كمكاتب للنيابة الإدارية رغم شدة حاجة المنطقة لخدمات هذه الوحدة الصحية.. فهل تملك موظفة حتى ولو كانت مديرة فى مديرية الصحة.. أن تغير من نشاط الوحدة.. رغم شدة حاجة أبناء المنطقة إلى الخدمات الطبية، فى منطقة تعانى من نقص الاهتمام بالصحة؟!

■ ■ والمستشار «الحفيد» يحلم بتطوير مشروع جده مناع خليل وتحويل هذه الوحدة الصحية - ولو كانت مجرد خمس غرف - إلى مستشفى عالمى جديد لأمراض الكبد والكلى والمسالك وفيروس سى الذى ينتشر فى شمال الدلتا.. لأن الأرض مازالت موجودة ومساحتها خمسة فدادين.. وإن كانت «الصحة» تركت هذه المبانى حتى تهالكت.. ترى هل تسمح النيابة الإدارية لنفسها بأن تضع يدها ولو بالإيجار على هذا المشروع الخيرى، الذى ينتظره الناس، منذ سنوات طويلة.

■ ■ هل يوافق وزير الصحة على هذا الإجراء.. وما هو رأى محافظ دمياط فى هذه القضية.. رغم أننا سكتنا سنوات طويلة عما حدث لملجأ الأيتام الذى تبرع به محمد حسن العبد باشا.. وتحول الجزء الأكبر منه إلى مقر للاتحاد الاشتراكى ثم الحزب الوطنى.

■ ■ أم نطالب ورثة المتبرع «مناع خليل» بالمطالبة بالأرض مادامت الدولة غيرت مشروع النشاط، الذى اشترطه المتبرع.. لأن الإخلال بشروط الوصية يلغيها.. أليس هذا هو القانون؟!