"الحبس الاحتياطى" فى قبضة البرلمان - برلمانى

فى ضوء الثورة التشريعية التى يستهدفها البرلمان بإدخلات تعديلات جوهرية تطول قانون الإجراءات الجنائية، تقوم فلسفته على تحقيق العدالة الناجزة بما يحقق الردع المجتمعى مع ضمان حقوق المتهمين، هناك الكثير من القضايا الجدلية التى ستفتحها لجنة الشئون التشريعية والدستورية فى هذا الصدد، لاسيما فيما يتعلق بأستبدال الحبس الإحتياطى ببدائل أخرى.

وتأتى انتفاضة البرلمان لإعداد تشريع للإجراءات الجنائية، فى ضوء الضرورة الملحة لتسريع وتيرة التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة، وفى هذا الصدد أعلنت الحكومة عن تقديم مشروع قانون جديد يحقق الهدف المنشود بعد عقد 4 ورش عمل متتالية ضمت الخبراء وجهات إنفاذ القانون والقضاة والمحامين، على أن يتم إرساله قبل 1 مايو المقبل إلى مجلس النواب، فيما أكد النواب، أنه حال عدم التزام الحكومة بإرسال مشروعها فى الموعد سالف الذكر ستبدأ على الفور فى مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى اللجنة وفى مقدمتها مشروع قانون المستشار بهاء أبو شقة، وائتلاف دعم مصر. 

علاء عابد: المحبوسون احتياطياً 30% من إجمالى المساجين

فى البداية تتبنى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، فكرة تقصير مدد التقاضى وإيجاد وسائل بديله فى بعض الجرائم حيث أكد "عابد"أهمية إيجاد آلية بديله للحبس الإحتياطى فى مصر لكونه أحد أسباب تكدس السجون ، مثل تقيد الإقامة والغرامات المشددة، فى بعض الحالات عدا القضايا المُتعلقة بالإرهاب أوالقتل أو البلطجة.

وشدد عابد، على أهميه تعديل قانون الإجراءات الجنائية فى أقرب وقت، بتقصير مده التقاضى، مع بحث إمكانيه استبدال الحبس الاحتياطى بوسائل آخرى، لاسيما أن عدد المحبوسين احتياطيا بجميع السجون يُقدر 16 ألف بواقع (30%) من إجمالى المساجين.

على بدر: طول مدة الحبس الإحتياطى تسىء إلى سمعة مصر فى الخارج

بدوره، قال النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، فى لـ"برلمانى" إن طول مدة الحبس الإحتياطى التى تصل حالياً فى بعض القضايا إلى عامين كحد أقصى فيها قدر كبير من المغالاه وتسىء إلى سمعة مصر فى الخارج، وعلى القانون الجديد للإجراءات الجنائية أن يشرع لنهج جديد أسوة بالدول المتقدمة فى إيجاد بدائل للحبس الاحتياطى مثل الأنظمة الاليكترونية المستخدمة فى الخارج كالأساور التى تعلق فى الأيدى لتتبع المتهم مع منعه من السفر إلى خارج البلاد وذلك فى القضايا عدا التى تتعلق بالإرهاب.

بدوى عبد اللطيف: هناك مغالات فى مدة الحبس الاحيتاطى

واتفق النائب بدوى عبد اللطيف، فى تصريحاته لـ"برلمانى" بأن هناك مغالات فى الحبس الاحيتاطى تتطلب تقصير المدد لتتدرج ما بين شهر ونصف إلى 3 أشهر حسب نوع الجريمة، لاسيما أن شديد المدد بالقانون القائم، جاءت فى ضوء مبررات فى أعقاب الثورة لا وجود لها حاليا.

وكيل "تشريعية البرلمان": ندرس إلزام الجهات المعنية باستخدام البدائل فى بعض الجرائم

وعن موقف اللجنة التشريعية بالبرلمان، قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة،  إن تقصير مدد الحبس الأحتياطى مطلب من أعضاء مجلس النواب واللجنة أيضا، حيث أن هناك إسراف فى فترة الحبس لتتحول إلى من إجراء إلى عقوبة ، مشيراً إلى أن اللجنة ستبحث عند مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إمكانية تقليل الحد الاقصى للحبس الأحتياطى وإمكانية إلزام الجهات المعنية فى استخدام البدائل ببعض الجرائم.

وأشار وكيل لجنة الشئون التشريعية، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن هناك مشروع قانون للإجراءات الجنائية جاهز أمام اللجنة مقدم من الأعضاء، وحال تأخر مشروع قانون الحكومة عن الميعاد المتفق عليه سيتم البدء فوراً فى مناقشته.

وحول توقيت مناقشة قانون الإجراءات الجنائية داخل اللجنة المعنية، أكد النائب صلاح حسب الله، عضو اللجنة التشريعية والدستورية وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، أن اللجنة التشريعية ستبدأ على الفور  فى مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية حال عدم إلتزام الحكومة بإرسال مشروعها إلى البرلمان فى 1 مايو.

صلاح فوزى: بدائل الحبس الإحتياطى لا يجب أن تُطبق على قضايا الإرهاب

فى السياق ذاته، قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى، إنه ضد خفض مدة الحبس الإحتياطى بقانون الإجراءات الجنائية فى الوقت الحالى الذى تواجهة فيه البلاد الإرهاب الأسود، على أن يظل الحد الأقصى بالقانون الجديد المزمع إرسالة إلى البرلمان،  وفقا لما هو معمول به بالقانون القائم.

وأضاف فوز، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تقصير الحبس الإحتياطى يأتى من خلال العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن بدائل الحبس الإحتياطى والواردة بقانون الإجراءات الجنائية، لا يجب أن تُطبق على قضايا الإرهاب.