مصر تراقب شبكات التواصل بعد فرض الطوارئ

شبكات التواصل الاجتماعي كان لها دور كبير في التشحيد لثورة يناير - أرشيفية

إقرار حالة الطوارئ في مصر والدفع بتعزيزات أمنية بعد تفجير الكنيستين

السيسي يعلن حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة اشهر

أحمد حسن من القاهرة: في أول تطبيق عملي لقرار فرض قانون الطوارئ لمدة ثلاثة شهور عقب تفجيرات كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، أعلنت الحكومة عن مراقبة مواقع فايسبوك ويوتيوب بهدف ضبط الصفحات التي تحث على العنف والدعوة للخروج ضد الدولة.

قرار مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي يتناقض تمامًا مع تأكيدات الحكومة على عدم مساس فرض الطوارئ على حرية المواطن في إبداء الرأي المعارض لها.

وصرح علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن تطبيق حالة الطوارئ سوف تشمل وسائل الإعلام والصحافة، وأيضًا سيتم تطبيقها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي مثل فايسبوك ويوتيوب، وأكد خلال الجلسة العامة للبرلمان أن أي تجاوزات بالنسبة للإعلاميين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، سوف يطبق عليهم عقوبة الخروج عن منظومة الطوارئ استنادًا إلي نص المادة 3 من القانون 162 لسنة 58 من قانون الطوارئ.

وقال رئيس مجلس النواب: "مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها البعض لإرسال معلومات للإرهابيين، مُراقبة طبقاً لقانون الطوارئ، حيث ثبت استخدامها من قبل الجماعات المتطرفة للتواصل لتنفيذ العمليات الإرهابية كما حدث مؤخرًا في تفجيرات كنيستي مارجرجس والمرقسية".

يضيف: "ما يُكتب على فايسبوك وما يُبث على اليوتيوب أخطر من معالجات وسائل الإعلام، وأن كل الدول الأروبية تراقب تلك المواقع بشكل دقيق".

وكشف تقرير صادر عن موقع We Are Socia،أن هناك 30% من المصريين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فايسبوك وتويتر وإنستجرام وغيرها من المواقع الشهيرة، حيث يبلغ عدد مستخدمي فايسبوك في مصر حوالي 27 مليون مستخدم، منهم حوالي 23 مليون شخص يستخدمون الهواتف المحمولة للدخول إلى شبكات الإنترنت.

مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي تم تطبيقه من قبل في 10 دول منها "كوريا الشمالية وإيران، وكوبا، والصين وسوريا وتونس وتركيا وقطر.

وتقوم مصر بمراقبة فايسبوك منذ عام 2010 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، عندما أنشأت وزارة الداخلية قسمًا خاصًا بداخلها لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يقوم برصد جميع المجموعات والصفحات وغرف الدردشة، وكتابة تقارير وافية عن هذه الدردشات، خاصة في حال وجود محتوى متعلق بالرئاسة واستمرت عمليات مراقبة التواصل الاجتماعي بعد ثورة 30 يونيو.

يوضح اللواء نصر موسى، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، أن أخطر تداعيات فرض قانون الطوارئ يتمثل في مراقبة وزارة الداخلية جميع وسائل الإعلام وعلى رأسها القنوات الفضائيات والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل رصد تواصل وتحركات ورسائل الجماعات المتطرفة فيما بينها، خاصة وأن الكثير من العمليات الإرهابية يتم تنفيذها عن طريق تبادل الرسائل دون حدوث لقاءات مباشرة فيما بينهم.

وأشار إلى نجاح وزارة الداخلية في ضبط العديد من الشباب الذين يستخدمون فايسبوك لتهديد أمن البلاد ونشر أفكار تنظيم داعش بين المواطنين، وقد صدرت أحكام قضائية بالسجن لمدة خمس سنوات ومنهم أئمة مساجد.

وكشف اللواء موسى أن قسم جرائم المعلومات بالداخلية يقوم الآن وفقًا لقانون الطوارئ برصد كافة الجرائم الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي كذلك الصحف والفضائيات، وهناك تقارير يومية تسجل عن نشاط بعض الصفحات وما يكتب خلالها، ويتم رفع تلك التقارير للجهات الأمنية المعنية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وهذا لا يعني تقييد حرية المواطنين، فهناك صفحات بعينها تحت المراقبة وخاصة المتعلقة بجماعة الإخوان وأنصارهم، والمتعاطفين معهم وضد ثورة 30 يونيو.

في السياق ذاته أكد فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري،أن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي يستند لنص المادة 3 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، حيث نصت المادة على: "مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض، وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات، والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان، ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها".

وقال: "قانون الطورائ يعطي الحق للداخلية بإلقاء القبض على المواطنين بتهمة وضع منشور أو محتوى يهدد الأمن القومي أو يدعو للإرهاب، على أن تتولى نيابة أمن الدولة طوارئ التحقيق، ثم يحاكم أمام محكمة أمن الدولة، وقد تصل العقوبة إلى المؤبد وعلى حسب الجريمة وما تم نشره".