أيمن سلامة: يمكن للمعارضة التركية اللجوء للمحكمة الأوروبية في هذه الحالة

أكد الدكتور أيمن سلامة الأستاذ الزائر بالمعهد الدولي لحقوق الإنسان، وخبير القانون الدولي، جواز لجوء المعارضة التركية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإلغاء نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية لوقوع ما أسمتها "تجاوزات" في عملية التصويت.

وقال سلامة، في تصريحاتٍ لـ"مصر العربية"، اليوم الثلاثاء: "لا  تقبل  المحكمة  الأوربية  لحقوق  الإنسان أي شكوى مقدمة من أي شخص طبيعي أو منظمة غير حكومية أو مجموعة من الأفراد تزعم  أنَّها ضحية انتهاك للحقوق المضمونة بواسطة الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان قبل استنفاد وسائل الإنصاف المحلية، حيث أن السلطات القضائية المحلية أقدر على ذلك وفقًا للأحكام المتواترة  للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان".

كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب التركي المعارض

وأضاف: "يمكن  للطاعن أو الطاعنين اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال ستة أشهر من صدور القرار القضائي التركي  النهائي". 

وأمس، أعلن حزب الشعب الجمهوري – أكبر أحزاب المعارضة - على لسان نائب رئيسه بولنت تزكان طالب بإلغاء نتيجة الاستفتاء، حيث قال: "ليس هناك إلا قرار واحد يجب اتخاذه هو إلغاء الاقتراع من قبل المجلس الانتخابي الأعلى".

وأكَّد أنَّ حزب الشعب سيقدم طعنًا في النتائج إلى المجلس الانتخابي الأعلى فور الانتهاء من استعداداتهم، مشيرًا إلى احتمال طلب التماس المحكمة الدستورية التركية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

بالتزامن مع ذلك، أصدرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بيانًا قالت فيه إنَّ "موارد الدولة أسيء استخدامها"، فضلًا عن أنَّ فعاليات معارضي الاستفتاء تمَّ فرض قيود عليها".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وذكرت المنظمة أنَّ الطرفين المتنافسين في تركيا لم تتوفر لهما فرصة متكافئة، وقالت: "حملة الدعاية شوهتها تعليقات مسؤولين كبار تساوي بين التصويت ضد التعديلات ومساندة الإرهاب، وفي العديد من الحالات واجه مؤيدو حملة الرفض تدخلات من الشرطة واحتكاكات عنيفة في مسيراتهم وتجمعاتهم".