معارضة تركية تتقدَّم بطلب لإلغاء الاستفتاء.. وأوروبا تطالب بتحقيقٍ "شفَّاف"

أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أنه سيرفع الثلاثاء 18 أبريل/نيسان 2017 طلباً إلى المجلس الانتخابي الأعلى لإلغاء الاستفتاء على تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان فيما طالب الاتحاد الأوروبي بإجراء "تحقيق شفاف" بشأنه.

فعلى عكس الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هنأ أردوغان على فوزه في اتصال هاتفي مساء الإثنين، دعا الاتحاد الأوروبي أنقرة الثلاثاء إلى "فتح تحقيق شفاف في التجاوزات المفترضة" في عملية الاستفتاء الدستوري الذي يمنحه سلطات معززة.

وفاز معسكر "نعم" بفارق بسيط الأحد وبنسبة 51,4% من الأصوات، بحسب تعداد غير رسمي أجرته وسائل الإعلام. لكن حزبي المعارضة الرئيسيين نددا بما أسمياه تزويراً واسعاً. .

وقدم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان طلباً رسمياً إلى المجلس الانتخابي الأعلى لإلغاء النتائج.

بعيد هذا الإعلان رفض رئيس الوزراء بن علي يلدريم الانتقادات التي وصفها بأنها "غير مجدية"، مضيفاً أن "على العالم أجمع أن يحترم كلمة الأمة".

وتشكل المراجعة الدستورية التي أقرها الاستفتاء أهم تعديل لنظام الحكم التركي منذ تأسيس مصطفى كمال للنظام الجمهوري في 1923.

اعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو في مقابلة نشرتها صحيفة "حرييت" الثلاثاء أن اللجنة الانتخابية "غيرت القواعد في منتصف اللعبة وهذا أمر لا يغتفر".

واعتبرت بعثة مراقبين دوليين مشتركة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومجلس أوروبا أن حملة الاستفتاء جرت وسط "عدم تكافؤ" للفرص بين الفريقين رجح كفة معسكر "نعم"، فيما لم يكن "الاستفتاء بشكل عام على مستوى معايير مجلس أوروبا".

من جهته صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مرغريتيس سكيناس في لقاء صحافي في بروكسل "ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والسلطات إلى فتح تحقيق شفاف بشأن التجاوزات المفترضة التي رصدها المراقبون".

لكن تعليقات المراقبين الدوليين أثارت غضب الرئيس التركي الذي قال أمام آلاف المناصرين في القصر الرئاسي بأنقرة الإثنين "إنهم يعدّون تقريراً كما يحلو لهم اعرفوا حدودكم"، مضيفاً "لا ننظر إلى أي تقرير قد تعدّونه ولا نأخذه في الاعتبار".

وأكد يلدريم الثلاثاء أن "الأمة (عبرت) بحرية عن إرادتها في الصناديق، هذه المسألة انتهت".

وأعلن يلدريم الثلاثاء أن الرئيس سيدعى بعد إعلان النتائج النهائية في آخر نيسان/أبريل، للعودة إلى صفوف حزبه الحاكم، بموجب مواد في التعديل الدستوري يمكن تطبيقها فوراً وتجيز انتماء الرئيس إلى حزب سياسي. وتنفذ أغلبية مواد التعديل الأخرى بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2019.