نادى القضاة يطالب «النواب» برفض قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية

طالب نادى القضاة العام برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن مجلس النواب برفض مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، خاصة بعد رفض مجلس الدولة فى تقريره المشروع، لمخالفته الصريحة للدستور بإهداره مبدأ الفصل بين السلطات واحترام رغبة جموع القضاة، وأصدر النادى بيانًا جدد فيه رفضه لمشروع القانون وجاء فيه:

«بشأن مشروع قانون الهيئات القضائية. الذى جاء فى توقيت غير مناسب. وبإجراءات متعجله أثارت الكثير من علامات الاستفهام والريبة. وفى غياب تام لفلسفة التشريع ومنطقه، ودون وجود ضرورة حتمية اقتضت ذلك التعديل الذى انصب على مادة (واحدة وحيدة) من مشروع قانون السلطة القضائية تلك الخاصة بتحديد آلية اختيار رئيسها.. ولم يكن أبدا فى شأن إعمالها واتباعها- يوما- أى نيل من استقلال القضاء.. بل.. كان المتبع هو ما يكفل ويعظم من ذلك.

 وكان الأجدر بالمشرع واﻷقوم السعى صوب إعداد مشروع قانون كامل متكامل للسلطة القضائية يكفل الاستقلال التام للقضاء- طالما كانت النوايا والأنفس تصبو لذلك- لا سيما فى ظل قيام نادى القضاة بإعداد مشروع متكامل يكفل ذلك.  

إلا إذا كان مجلس النواب قد ارتأ أن هذا (التعديل الوحيد) هو (الحائل الوحيد) الذى يقف حجر عثرة دون تحقيق ذلك!!».

وتابع البيان «وإزاء ذلك.. فإن مجلس النواب الموقر كان قد وافق من حيث المبدأ على مشروع هذا القانون. وأرسله لمجلس الدولة للمراجعة وفقا لنص المادة 190 من الدستور، وإذ انتهى مجلس الدولة فى تقريره إلى ذات ما تمسك به نادى القضاة وأندية الهيئات القضائية والمجالس الخاصة لتلك الهيئات برفضه لمخالفته الصريحة للدستور لإهداره مبدأ الفصل بين السلطات والاعتداء الصارخ على استقلال القضاء، فإن نادى القضاة وإزاء تلك المجريات والأحداث- يذكر مجلس النواب- دون التدخل فى اختصاصه اﻷصيل بالتشريع- بضرورة احترام رغبة جموع القضاة برفض ذلك التعديل، التزاماً منه بأحكام الدستور والثوابت القضائية».

 وأوضح البيان «أن نادى القضاة على ثقة بأن مجلس النواب الموقر لن يستقوى بالدستور لمخالفة الدستور وسينتهى إحتراما منه لأحكامه إلى رفض هذا المشروع للقانون الفاقد للمشروعية الدستوريه».

وأوضح أن نادى قضاة «يؤكد- ختاما- أنه التزم الحكمة فى إدارة تلك الأزمة منذ مهدها، وأنه يتابع من كثب وبصبر وروية مجريات أحداثها. فإنه يذكرـ أيضاًـ أن فى مصر قضاة قادرون- بعون الله وبالحق- على الدفاع عن استقلال القضاء، تحقيقاً للعدل غاية كل مظلوم. فلا عدل يرجى ويرتجى من قضاء غير مستقل، وأنه على ثقه بأنه لن تهدر أحكام الدستور أو ينتهك استقلال القضاء فى هذا الوطن الذى يخطو بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار فى ظل سعى كل مؤسسات الدولة وحرصها على تحقيق ذلك».

على جانب آخر أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، دعوى إصدار حكم بوقف جلسات مجلس النواب، والدعوة لإجراء استفتاء حول بقاء مجلس النواب من عدمه لجلسة ٦ يونيه للاطلاع.

أقام الدعوى التى حملت رقم 39053 لسنة 71 قضائية، الدكتور سمير صبرى المحامى، وقالت: يتمسك أحد نواب المجلس الساعى للشهرة والشو الإعلامى بأن يتقدم بمشروعات قوانين أبعد ما تكون عن التطبيق السليم للقواعد الدستورية المستقرة، ويسعى جاهداً إلى التدخل واستفزاز السلطة القضائية وإثارة غضب القضاة، ونكرر دون مبرر قانونى يبيح له ذلك.