الاحتلال الإسرائيلي يلجأ لاحتجاز الأطفال الفلسطينيين انفراديا
قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية لجأت خلال العام الماضي إلى احتجاز أعداد متزايدة من الأطفال الفلسطينيين في الحبس الانفرادي ولفترات طويلة بحجة التحقيق معهم.
وجمعت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، 161 إفادة من أطفال في الضفة الغربية المحتلة جرى اعتقالهم ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، 25 منهم احتجزوا في الحبس الانفرادي لأغراض التحقيق لمدة 16 يوما في المتوسط، في حين كانت أطول فترة عزل وثقتها الحركة العالمية بحق أحد الأطفال هي 29 يوما عام 2016.
أمّا في عام 2015، فقد وثقت الحركة العالمية ما مجموعه 15 طفلا جرى احتجازهم في الحبس الانفرادي من قبل سلطات الاحتلال لأغراض التحقيق معهم.
وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية عايد أبو قطيش -في تصريح اليوم الثلاثاء - “إن لجوء سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحبس الانفرادي يهدف لخلق حالة من الضغط النفسي على الطفل المعتقل، ومن ثم زيادة حالة الضعف لديه بمنعه من الحصول على استشارة قانونية، مع العلم أنّ استخدام الحبس الانفرادي بحق الأطفال مهما كانت مدته يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وهي ممارسة تصل إلى حد التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
يشار إلى أنّ الـ25 طفلا الذين تعرضوا للحبس الانفرادي تراوحت أعمارهم بين 15 و17 عاما، كالتالي: 17 بعمر 17 عاما، و5 بعمر 16 عاما، و3 بعمر 15 عاما. وفي مقابلة نشرتها صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية فبراير الماضي، زعم المدعي العام العسكري الإسرائيلي السابق في الضفة الغربية موريس هيرش، أنّ سلطات الاحتلال لا تمارس سياسة الحبس الانفرادي بحق الأطفال الفلسطينيين.
وأضاف هيرش انّه في بعض الحالات التي تعرض فيها أطفال فلسطينيون للحبس الانفرادي كانت “بسبب عدم تواجد قاصر آخر في مركز التحقيق في حينه، وبموجب القانون ينبغي فصل القاصرين عن السجناء البالغين لضمان حمايتهم”.
وفي الفترة ما بين عامي 2012 و2015، وثقت الحركة العالمية 66 حالة لأطفال فلسطينيين في الحبس الانفرادي في نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي، كانت أطول فترة احتجاز هي 45 يوما، بينما كان متوسط الفترة التي قضاها الأطفال في الحبس الانفرادي 13 يوما.
وتعتبر دولة الاحتلال الإسرائيلي البلد الوحيد في العالم الذي يحاكم وبشكل منظم كل عام ما بين 500 و700 طفل في محاكم عسكرية تفتقر إلى حقوق المحاكمة العادلة الأساسية، فمن بين 161 إفادة خطية مشفوعة بالقسم جمعتها الحركة العالمية لأطفال تعرضوا للاعتقال في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2016، تعرض ما نسبته 62.7% من هؤلاء الأطفال لشكل من أشكال العنف الجسدي بعيد اعتقالهم، و52.8% تعرضوا لسوء المعاملة أو التهديد أو التخويف، في حين منعت سلطات الاحتلال 83.9% من الأطفال من استشارة محام قبل التحقيق، وجرى التحقيق مع 94.4% منهم في غياب محام أو أحد أفراد العائلة.
وقالت الحركة: إنّ المعايير الدولية لقضاء الأحداث- التي التزمت دولة الاحتلال بتنفيذها من خلال التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1991- تنص على عدم حرمان الطفل من حريته إلا كتدبير أخير، وألا يكون الاحتجاز بصورة غير قانونية أو تعسفية، وألا يخضع الطفل للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
Comments