محمد العريان: استفتاء تركيا يمهد لمفاجأة بالرئاسة الفرنسية

الاستفتاء يوسع صلاحيات أردوغان بشكل كبير

رجح الخبير الاقتصادي العالمي، محمد العريان، أن إقرار التعديلات الدستورية، التي تغير نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي، ربما يكون تمهيداً لمفاجأة في نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا"، وحث الأسواق وخبراء السياسة ألا يقللوا من شأن الناخبين المتأرجحين الراغبين في القبول، والمخاطرة، في سعيهم للحصول على قوة وطنية أكبر.

وقال كبير المستشارين الاقتصاديين بمجموعة "أليانز" الألمانية، في مقال نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية: "غير عابئين بالتحذيرات، لا سيما من وسائل الإعلام الغربية -بما في ذلك تحذير مجلة الإيكونوميست القاسي من أن تركيا تخاطر بالانزلاق إلى الديكتاتورية، وافق الناخبون بهامش ضيق على اقتراح استفتاء، يوم الأحد، الذي يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان بموجب الدستور".

وأشار إلى أنه "استناداً إلى بعض المقابلات التي أجراها الناخبون، أحد محفزات هذه النتيجة، كان أمل الناخبين الأتراك في أن توفر قيادة أقوى قدراً أكبر من الاستقرار والأمن والازدهار، وهذه الظاهرة تم التلاعب بها أيضاً في بلدان أخرى، ومن المرجح أن يستمر تأثيرها خلال الأشهر المقبلة".

ورأى أنه "نتيجة لذلك، لا ينبغي للأسواق ولا علماء السياسة أن يقللوا من شأن بعض الناخبين المتأرجحين الراغبين في القبول، والمخاطرة، في سعيهم للحصول على قوة وطنية أكبر، وهو تطور يثير قضايا محلية وعالمية مثيرة للاهتمام، تشمل الانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا".

وأوضح أنه "بفضل 51.4% من الأصوات لصالحه، ونسبة إقبال 85%، يتمتع أردوغان حالياً بسلطات أوسع في قضايا التشريع، والتمويل، والتعيينات، والمجتمع المدني، ويأتي فوزه في وقت ميوعة إقليمية كبيرة، بما في ذلك الصراعات في سوريا، إلى جانب زيادة التوترات في علاقات البلاد (تركيا) الحساسة بالفعل مع أوروبا الغربية".

وتوقع أن "تشجع نتائج الاستفتاء هذه الحكومة التركية: شملت أول إجراءاتها الانتقالية إطالة أمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، والإشارة إلى احتمال إجراء استفتاء حول إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، ولكنه يثير أيضاً ردود فعل داخلية وخارجية".

ولفت إلى أنه "بالإشارة إلى تقارير حول مخالفات، بما في ذلك التي أعدها مراقبون خارجيون أشاروا إلى أن الاستفتاء لا يلبي المعايير الدولية، تشكك أحزاب المعارضة في شرعية النتيجة. وحقيقة أن المدن الثلاث الرئيسية في تركيا صوتت بـ"لا" ينظر إليه من قبل البعض على أنه إشارة تحذير للحكومة".

ونوه إلى أنه "في الوقت نفسه، وفي مجموعة غير مألوفة من التعليقات، حذّر مسؤولون أوروبيون رفيعو المستوى بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الحكومة من استنتاج أكثر من اللازم من التصويت، الذي يعتبرونه انقساماً عميقاً في تركيا".

لكن، وفقاً للكاتب "كل هذا من غير المرجح أن يثني الحكومة التركية عن استخلاص نفس أنواع الاستنتاجات كما فعل الرئيس دونالد ترامب من فوزه الانتخابي، وحكومة المملكة المتحدة من الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

ومضى قائلاً: "غير مستقرين، وأحياناً، غاضبون، يبحث المواطنون عن قيادة أقوى لاستعادة السيطرة على مصيرهم. وهذا يأتي في وقت عدم اليقين غير العادي في الداخل والخارج".

وزاد: "أما بشأن كيفية تتحقق المقايضة بشكل جيد فسوف يعتمد على استخدام الحكومة التركية، وأردوغان على وجه التحديد، السلطات الدستورية الجديدة بطريقة بناءة".

وأردف: "وفي غضون ذلك، يجب على كل من الأسواق والعلماء السياسيين أن يتذكروا أن ما حدث في تركيا، يوم الأحد، هو مثال توضيحي إلى حد ما لظاهرة عالمية أوسع لأعداد كبيرة من الناس يظهرون أنهم على استعداد لتحمل المخاطر في اختيار الوعد بقيادة أقوى لضمان مزيد من الاستقرار والأمن".

ورأى أنهم "أنهم على استعداد للقيام بذلك حتى لو كان ينطوي على إضعاف الضوابط والتوازنات القائمة منذ فترة، ما قد يشعل الطوائف السياسية للشخصية، بل وربما يزيد من خطر الانزلاق في نهاية المطاف إلى مزيد من الاستبداد".

وتنبأ بأنه من "المحتمل أن يتم اختبار هذه الظاهرة مجدداً في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 23 إبريل/نيسان. بالفعل، هز المرشحون الثلاثة المناهضون للمؤسسة، مارين لوبان من الجبهة الوطنية، جان لوك ميلينشون من أقصى اليسار، وإيمانويل ماكرون، الذي ترشح كجزء من حركة جديدة أعلنت نفسها، سياسات البلاد. خلال هذه العملية، تجاوزوا الشخصيات المعروفة فرانسوا فيون، وبينوا هامون، اللذين تعثرا بسبب عقبات من صنع أيديهما".

واختتم بالقول: "الرؤى من استفتاء تركيا تضيف إلى احتمال انتصار أحد المرشحين غير التقليديين في فرنسا، وهذا يشمل ليس فقط متصدر السباق ماكرون، ولكن ثمة نسبة أقل أيضاً من المجازفة الإضافية لصالح مارين لوبان أو ميلينشون".