الاستئناف الكويتية ترجئ حكمها حول رفع أسعار البنزين

أرجأت محكمة الاستئناف الكويتية موعد النطق بالحكم في دعوى إلغاء قرار رفع أسعار البنزين إلى 23 من نيسان/أبريل.

وكان مقررا أن تصدر المحكمة قرارا بشأن الإجراء الحكومي الثلاثاء.

وكانت المحكمة الإدارية قد حكمت لصالح إلغاء القرار الحكومي برفع الأسعار، ما دفع الحكومة إلى الطعن في الحكم مطالبة بإلغائه.

وفي حال ثبتت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الإدارية، فإن الحكومة الكويتية ملزمة بإلغاء القرار.

وكانت المحكمة الإدارية قد اعتبرت في قرار أصدرته في أيلول/ سبتمبر الماضي أن قرار رفع أسعار الوقود الذي اتخذه مجلس الوزراء "مخالف للقانون" وقضت بإلغائه.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الحكومة أصدرت قرارها "من دون الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى للبترول".

وجاء الحكم بناء على دعوى رفعها المحامي نواف الفزيع، الذي رأى أن رفع السعر يجب أن يصدر بقانون من مجلس الأمة وليس من مجلس الوزراء.