ماذا تعني عقوبة ''التنبيه'' على القضاة؟

قرر رئيس محكمة الاستئناف المستشار سري الجمل، "التنبيه" على المستشار خليفة الجيوشي، رئيس الدائرة 22 جنايات شمال القاهرة، عقب انتهاء التحقيقات، التي أجراها المستشار يوسف عثمان قاضي التحقيق المنتدب، على خلفية اتهامه بالتجاوز في حق وزيري العدل والمالية، وهجومه عليهما وهو على المنصة، خلال ترأسه إحدى الجلسات، فضلاً عن خرقه قرار مجلس القضاء الأعلى القاضي بعدم الإدلاء بأحاديث صحفية لوسائل الإعلام، و"الخروج عن مقتضيات عمله".

المستشار أحمد عبد الرحمن، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، يقول إن "عقوبة التنبيه" تعني لفت نظر القاضي لفعل صدر منه، لعدم العودة إليه مرة آخرى مستقبليًا، مضيفًا "إن المخالفات الإدارية داخل الهيئات القضائية تستوجب التنبيه على فاعلها من خلال مجلس القضاء الأعلى".

تابع "عبد الرحمن" في تصريحات" لـ"مصراوي"، أن "التنبيه" يمنع الترقية والإعارة لمدة خمس سنوات، مشيرًا إلي أن المستحقات المالية لن تتأثر نهائيًا ويتم صرفها وفقًا للراتب المحدد لدرجة وظيفة القاضي الموقع عليه العقوبة.

حول تكرار القاضي مخالفة جديد، أكد أنه سيتم إحالته إلى التحقيق، وتوقيع عقوبة جديدة، وفقًا لما صدر منه، موضحًا أن تلك العقوبات تتعلق بالقضاة فقط، ليست مساوية لموظفي العموم في الهيئات الحكومية الآخرى.

"عقوبة التنبيه".. جاء نصها بالمواد "93 ،94" بالفصل التاسع من قانون السلطة القضائية في مساءلة القضاة تأديبيًا.

نصت المادة 93: لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة، ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة لكل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين لها.

والمادة 94: لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفًا لوجباته أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه شفاهيًا أو كتابة وفى حالة الاخيرة يبلغ صورته لوزير العدل.

وللقاضي أن يعتبر على التنبية الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة بطلب يرفع، خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82- لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

كان قاضي التحقيق، أرسل مذكرة تفصيلية عن التحقيقات التي أجريت مع "قاضي المنصة" إلي رئيس محكمة الاستئناف، بما فيها من سماع الشهود على الواقعة من بينهم صحفيين، موصيًا خلالها بالتنبيه على "الجيوشي" لما بدر منه خلال نظر احدى الجلسات من تجاوز في حق وزيري "العدل والمالية".

وكشفت التحقيقات، عن مخالفة "الجيوشي" قانون السلطة القضائية وتعليمات مجلس القضاء الأعلى، حيث أقر القاضي في التحقيقات أنه هاجم وزير العدل، لكنه لم يكن يقصد الإساءة أو التعريض به، وأنه كان غاضباً لعدم حصوله على مستحقاته المالية.

واستمع "عثمان"، إلى أقوال عدد من الصحفيين العاملين في بعض الصحف اليومية، القومية والخاصة، بشأن الوقائع المنسوبة إلى "الجيوشي"، حيث أكدوا في شهاداتهم قيام الأخير بالتحدث على المنصة أثناء ترأسه إحدى الجلسات، بما يمثل هجوماً على وزيري العدل والمالية، قائلاً إن "الكدبة الكبيرة كانت في "جريدة قومية"، عندما قال وزير العدل إنه أعاد 80 مليار جنيه لوزير المالية، وده كذب، لأن الـ80 مليار دول يسددوا ديون مصر زيت وسكر".