مباشر عن موازنة 2017/ 2018 : النوايا الحسنة لا تكفي

تتحفظ على توقعات التضخم بـ15% واستهداف فائض أولي بـ11 مليار جنيه

أعرب مركز بحوث مباشر عن آماله بألا تكون موازنة 2017 / 2018 "قائمة أمنيات" أخرى.. وفى مذكرة بحثية تحت عنوان "الموازنة التريليونية.. النويا الحسنة لا تكفي" اعتبر مركز بحوث مباشر موازنة العام المالي 2017 / 2018 موازنةً استثنائيةً بكل المقاييس؛ نظرًا لإعدادها في إطارٍ شهد العديد من التغيرات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والعالمي.

واعتبرت "مباشر" بعض المؤشرات التى تضمنتها موازنة العام المالي 2017/18، واقعية حيث استندت الموازنة إلى تقدير سعر صرف عند 16 جنيهًا للدولار، وتحديد سعر برميل النفط ما بين 55 و57 دولارًا، ومتوسط معدل تضخم 15% للعام.

وقالت "مباشر" إن تلك التوقعات لا تتعارض بشكل كبير عن الإطار الاقتصادي العام مقارنة بالموازنات السابقة، فيما أبدت بعض التحفظ على توقعات التضخم التي اعتبرتها متفائلة، خاصة إذا قررت الحكومة تطبيق موجة إصلاحية أخرى تتعلق بأسعار الطاقة أو فرض ضرائب جديدة.

وحول معدلات النمو المتوقعة أشارت "مباشر" إلى أن استهداف الموازنة معدلات نمو بنحو 4.8% خلال العام المالي 2017/18، يفترض ضمنًا استجابة الاقتصاد للإصلاحات بشكل أسرع من الواقع، متوقعة أن يواجه معدل النمو تحديًا كبيرًا في حال قامت الحكومة بأي إصلاحات تقشفية خلال العام، ما يؤدي إلى تراجع عن معدل النمو المفترض.

وأكدت أن مدفوعات الفوائد على الدين الحكومي تزداد نهمًا في ابتلاعها الإنفاق العام ليرتفع باب الفوائد في العام المالي 2017/18  إلى 380 مليار جنيه، وفقًا لبيان وزارة المالية، وهو ما يقرب من 32% من إجمالي المصروفات التي تبلغ 1.2 تريليون جنيه، مقارنةً بحوالي 292.5 مليار جنيه مدفوعات الفوائد المقدرة للعام المالي الحالي بما يعادل 30% من إجمالي المصروفات، معتبرة الزيادة فى فاتورة الدين العام وخاصة فوائد الدين الخارجي زيادة طبيعية؛ نظرًا لتضخّم الدين مقوَّمًا بالجنيه عقب قرار التعويم نوفمبر الماضي.

ونوَّه مركز بحوث مباشر بأن ارتفاع الإنفاق على الصحة فى موازنة العام المالي المقبل إلى 103 مليارات جنيه، مقارنة بـ48 مليارًا فى تقديرات العام المالي الحالي وزيادة نصيب القطاع من الإنفاق العام من 5% إلى 8%؛ بهدف الوفاء بالمتطلبات الدستورية والتي تقتضي ألا يقل الإنفاق على الصحة عن 3% من إجمالي الناتج المحلي.

واعتبرت أن استهداف الموازنة فائضًا أوليًّا بـ11 مليار جنيه، على أساس تحقيق حوالي 600 مليار جنيه حصيلة ضريبية، اعتبرته ذا أهمية خاصة لوضع الدين العام على مسار الانخفاض في المدى المتوسط، ما يدعم خفض مستويات الاستدانة على المدى الطويل في حال استمر فى تحقيق فائض أولي مناسب مقارنة بمعدلات النمو الاقتصادي ومعدلات الفائدة المدفوعة، إلا أنها رأت أن تلك الافتراضات لا تزال فى إطار المستهدفات التى لا تتمشى مع الحساب الختامي للعام، حيث يظل الفائض الأولي مرهونًا بتحقيق إيرادات مرتفعة.

وقالت "مباشر" إن تقديرات الاستثمار فى الموازنة بحوالي 646 مليار جنيه، تتولى الحكومة منها 45%، أي حوالي 291 مليار جنيه، وهو ما يقترب من ضِعف المخصصات المقدرة في العام المالي الحالي- تعتبر تقديرات مرتفعة، خاصة أن مشاركة القطاع الخاص بالمستوى الذي "تتطلع إليه" الحكومة تتطلب بيئة اقتصادية مواتية ومراجعة أية إصلاحات قد يكون لها أثر انكماشي.

وأشارت بحوث مباشر إلى أنه خلال السنوات السابقة قام صانعو السياسة المالية بمعاملة الموازنة على أنها ضرب من الأمنيات الاقتصادية، لذا تضمنت الموازنة أرقامًا متفائلة جدًّا، خاصة فيما يتعلق تحديدًا بإجمالي الإيرادات، والإيرادات الضريبية، مقارنة بالأداء الفعلي، وهو ما انعكس على أرقام العجز المتوقَّعة، والتي كانت أكثر تفاؤلًا مما شهدته الحسابات الختامية، لافتة إلى اتساع الفجوة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وخاصة على صعيد جانب المصروفات، ما دفع الحكومة للسيطرة على الإنفاق العام بالضغط على "الاستثمارات"؛ نظرًا لصعوبة خفض الإنفاق في أبواب مثل الأجور أو مدفوعات الفوائد لأسباب اجتماعية وسياسية.