الحكومة تتراجع عن ترفيق أراضٍ بالـ1.5 مليون فدان للشركات

حنورة: عدم فتح الباب للأفراد مرة أخرى.. وموعد المرحلة الثانية لم يحدد 

"التخطيط": حل مشاكل استخدام الآبار.. و"الري": تعديل اشتراطات استخراج المياه

تراجعت الحكومة عن توصيل البنية التحتية لأراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان التى سيتم تخصيصها للمستثمرين، وفقاً لما أكده عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصرى، الذى أشار إلى أن الحكومة «لن تضع مسمارا واحدا فى أراضى الشركات».

وتأتى تصريحات رئيس شركة الريف المصرى تراجعاً عن الخطة التى وضعتها الدولة، عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن المشروع، حيث كشف عند وضع نموذج متكامل لاستصلاح الأراضى عن تعميمه على باقى المساحات، وأكدت الحكومة وقتها أنها ستوفر البنية التحتية للمشروع بالكامل، حتى لا يتعرض للفشل مثلما حدث فى تجارب سابقة مثل مشروع «توشكى».

يذكر أن ما يقرب من 38 شركة سحبت كراسة شروط المرحلة الأولى للمشروع، البالغة 500 ألف فدان، وأشار حنورة إلى أنه لم يتم تحديد موعد للبت فى طلبات المستثمرين.

وأكد حنورة لـ«المال»، أن توصيل المرافق بالنسبة للمرحلة الثانية من المشروع، سيقتصر فقط على الأراضى التى سيتم تخصيصها للأفراد، مثلما حدث فى المرحلة الأولى التى بموجبها تم تخصيص أراضى فى منطقتى الفرافرة وتوشكى، لـ52 شخصًا، بينما بلغ عدد الفائزين فى منطقة المغرة نحو 250 شخصاً.

واعترف حنورة أن عدد الفائزين من الأفراد محدود، لعدة أسباب، من بينها ارتفاع حجم الإقبال على الأراضى، والذى تجاوز 5000 فردا، إلى جانب صعوبة توفير المرافق لتغطية احتياجات الأفراد.

وذكر حنورة أن «الريف المصرى» لن تفتح الباب لشراء كراسات جديدة للمنافسة على المرحلة الثانية للأفراد.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، لـ«المال»، أن الحكومة قامت بحل بعض المشاكل التى تواجه المستثمرين فيما يتعلق باستخدام الآبار الجوفية، ولكنها لم تكشف عن طبيعة تلك المشاكل.

فيما قال مصدر بوزارة الرى إنه تم إجراء تعديلات طفيفة على اشتراطات ومعايير استخدام مياه مشروع الـ1.5 مليون فدان، لافتاً إلى أن هدف التعديلات التيسير على المزارعين، إضافة إلى التأكد من استدامة الخزان الجوفى.

وأضاف أن شركة الريف المصرى، ستعلن تفاصيل تلك التعديلات، أثناء توقيع العقود مع الفائزين بأراضى المشروع، إذ إن كل عدد من الأفدنة لها معاير وشروط لاستخدامات المياه، طبقاً لنوعية المحصول، وطبيعة الأراضى.