20 مليار دولار طارت من "إيد الحكومة" - برلمانى

حذرت الدكتورة هالة أبوعلى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من إهدار 20 مليار دولار بسبب إهدار حقوق مصر فى الخارج، وعدم الدفاع عن الموروثات التاريخية من ثروات طبيعية وآثار وأفكار، مؤكدة أن الطعمية أو الفلافل أصبحت مسجلة باسم دولة أخرى مع أنها مصرية كذلك نبات الملوخية وفكرة الليزر من قبل وهى اكتشاف فرعونى، بخلاف الآثار الفرعونية والرومانية التى سرقت ونسبت لدول أخرى، رغم أنها ثوابت تاريخية للحضارة المصرية القديمة.

نائبة: الخيل وزهور عطرية وطبية وحاصلات زراعية وآثار أبرز المتضررين

فى البداية أكدت هالة أبوعلى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن سلالات من الخيل المصرى العربى نسبت لدول أخرى بعد سكوت حكومات سابقة عن الأمر، كذلك ما حدث فى بعض سلالات الزهور العطرية والطبية، والتى انتقلت تدريجيًا إلى الخارج، وأصبح لزامًا على الدولة أو المستثمرين المحليين الحصول على تصريح من شركات عالمية أو دولًا لاستزراع هذه الأصناف وبالتأكيد ذلك مقابل رسوم مالية.

وقالت النائبة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن خطورة الوضع ليس فى إهدار موارد مالية محتملة تضيف للخزينة العامة للدولة، وتساهم فى التخفيف من أعباء عجز الموازنة وفوائد الدين وفاتورة الدعم بدلًا من تخفيضه، بل أن الخطورة الحقيقية أننا سنترك المستقبل لأبنائنا بلا أدنى حقوق، لأن العالم كله يتوجه لضمان حقوق الملكية الفكرية للأصناف المختلفة من النباتات والاكتشافات العلمية، وهى المعاناة التى عانت منها مصر على مدار 20 سنة تقريبًا، وحتى الآن هى المادة الفعالة لعلاج مرض السكرى وأمراض السرطان بمختلف أنواعها.

إبراهيم حجازى: ندرس تشريعا يحمى البلاد من تصدير السلع وإعادة استيرادها بأضعاف سعرها

وفى السياق ذاته قال الدكتور إبراهيم حجازى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن تعديل قانون حقوق الملكية الفكرية حق ولابد منه، مؤكدًا أنه من الضرورى عودة النص التشريعى الذى حذف قبل انتخاب مجلس النواب الحالى.

وأضاف حجازى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المادة كانت موجودة فى القانون، وحتى تنضم مصر مع اتفاقية الاتحاد الأوروبى للصادرات الزراعية، كان لابد من حذف المادة المثيرة للجدل، مشيرًا إلى أنه لا توجد حقوق ملكية فكرية لبعض النباتات المصرية، ما يتيح للأجانب أخذ حقوقنا ثم يقومون بتهجين هذه الأصناف وتصديرها للسوق المصرى ويحققون أرباحًا طائلة من حق الملكية الفكرية للنبات أو المنتجات الزراعية.

وأكد حجازى، أن البعض منتفع بشكل أو بآخر من إلغاء المادة وتصدير المنتجات الزراعية لأوروبا وعلى رأسهم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، لأن المصدرين الزراعيين يحققون أرباحًا جيدة من التصدير وهو أمر طبيعى لأن الاتفاقية تزيد الصادرات وتحقق عائدا بالعملة الصعبة، لكن ما يتكبده الاقتصاد والزراعة على المدى الطويل أكثر من الأرباح القريبة التى يمكن جنيها قائلا: "لازم نحمى الأصل بتاعنا، لأن الأجانب بيخدوه ويبيعوه لنا بأربعة أضعاف الثمن".

وحول الجدل الذى دار بينه وبين النائب عبد الحميد الدمرداش، بصفته رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، قال الدكتوبر إبراهيم حجازى، أنه طلب من "الدمراداش" استثمار علاقاته الدولية الواسعة فى معرفة كيف تحمى الدول حقوق ملكيتها فى الأصناف الزراعية وغيرها وفى الوقت نفسه تقوم بتصدير المنتجات المختلفة.

وحول فوائد التعديل التشريعى المزمع مناقشته بعد موافقة مجلس الدولة عليه من حيث المبدأ، أوضح النائب البرلمانى، أنه برجوع المادة المحذوفة ستحمى الملكية الفكرية لكل الأشياء فمثلا لا يمكن لشركة أو دولة صناعة تماثيل الفراعنة بدون أذن مصر، كما أن التعديل سيمكن الدولة المصرية من مطالبة الدول التى نسخت آثار أو منتجات أو تراث مصرى أو حقوق لمصر والشعب واستغلته تجاريًا دون أن يعود النفع على الدولة المصرية، وبالتالى يمكن باعتماد المادة وتطبيقها منع المصانع الصينية من استغلال أشكال الآثار الفرعونية وغيرها من الىثار، وليست الصين وحدها بل كل دول العالم، وذلك يحتاج تطبيق التعديل فور موافقة المجلس عليه، وتحركات حكومية لحماية حقوق الملكية الفكرية للدولة.

وحول سلبيات التعديل التشريعى، حذر إبراهيم حجازى، بأن التعديل سيخرج مصر من اتفاقية تصدير الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبى "اليوبوف"، وبالتالى ستمنع الدولة من تصدير أى منتجات زراعية غير مصنعة أى خام، مثل البرتقال أو الفراولة، لكن لتفادى الأمر يمكن أن نقوم بما تقوم به الولايات المتحدة التى تصدر لدول أوروبا منتجات زراعية مصنعة مثل العصائر وغيرها.

نائبة تفجر مفاجأة: أمام كل فكرة تسرق بسبب ضعف حقوق الملكية تفقد مصر 5 آلاف فرصة عمل

وبدورها أكدت جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إجراء تعديل تشريعى على قانون حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، من شأنه أن يزيد فرص العمل المتاحة للشباب، كما أنه سيؤدى لزيادة العملة الصعبة الواردة من الخارج، ولفتت إلى أن الحكومة إذا استطاعت استثمار حقوق الملكية الفكرية فسوف تحقق دخلا بمليارات الدولارات كل عام.

وأوضحت النائبة جليلة عثمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تطور العصر طور من كل المفاهيم خاصة ما يتعلق بالثروات الطبيعية والبشرية، فأصبحت الدول تحمى حقوقها الموروثة بالتشريعات وكذلك الشركات وأصحاب المصالح، متسائلة: لماذا لا يتم تفعيل حقوق الملكية فى مصر، مشيرة إلى أن الحكومة يجب أن ترصد حالات الاعتداء على حقوق الملكية والدفاع عن حق مصر وشركاتها، لأن الشركات فى النهائية عندما تسرق حقوق ملكيتها من دول أو شركات أجنبية ستوفر هذه الدول فرص عمالة جديدة لسكانها، وسنفقد نحن بالتأكيد الفرص المتوفرة، وأذكر على سبيل المثال لا الحصر، ورش تصنيع التحف والمصوغات فى شارع الحسين ومنطقة الغورية والتى تدمرت بعد اقتباس الأفكار من بعض الدول وتصدير منتجات رديئة لاقت رواجًا شعبيًا بسبب سعرها المنخفض، وفقد اقتصادنا وثقافتنا فرص عمل كانت تقوم بتصنيع هذه التحف يدويًا.