يوسف الراجحى المدير التنفيذى لشركة السكرى يكتب لـ«الشروق» عن: شركات الذهب

تعتمد هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، فى عملها فى مجال البحث والاستكشاف على الذهب، على مزايدات، وعقود بنظام المشاركة فى الإنتاج، ويقوم الشريك الأجنبى بتوفير الاستثمارات والتكنولوجيا اللازمة لعمليات البحث، مقابل استرداد ما تم إنفاقه من الإيرادات، وذلك فى حالة وجود التوصل إلى كشف تجارى، ويقتطع من تلك الايرادات نسبة تسمى إتاوة تحصل عليها الدولة.

إلا أن التجربة أثبتت أن هذا النظام فاشل تماما لعدة أسباب منها أن الدولة تفرض على الشركات مناطق بعينها للبحث والاستكشاف، بحجة أن هذه المناطق كانت مناجم قديمة، ولا تأخذ الدولة فى الاعتبار احتمالية، وبنسبة كبيرة، نضوب تلك المناجم أو توقفها لعدم وجود خام، مثل ما حدث فى منجم السكرى.

شركات التعدين الكبيرة تفضل اختيار مكان البحث، لذلك لابد من وجود قانون تعدين شفاف يحدد ما إذا كانت هذه المنطقة شاغرة فمن حق أى شركة التقدم للحصول عليها ويكون الفوز بأسبقية التقديم.

عملت الدولة بالنظام الحالى منذ عام 1983 ولم يجذب من الشركات سوى 7 فقط، 3 منها وقعت على الاتفاقيات ولم تنفذها، و3 أخرى عملت فترة من الوقت ولم تستمر، وشركة واحدة وهى «الفرعونية» عملت واستمرت حتى الآن.

7 شركات فقط فى 32 عاما !!! لماذا نتوقع أن يأتى مستثمر جاد إلى مصر يدفع إتاوة 5% ونسبة من الانتاج من 20 إلى 30%، فضلا عن 50% من الأرباح، بينما فى بلاد أخرى يدفع المستثمر 2 أو 3% فقط إتاوة، و20 إلى 30% ضرائب فقط.

المستثمر الجاد مستعد أن يتحمل خطورة فترة الاستكشاف وسوف يتحمل كل استثمارات المشروع وتكون كل هذه الاستثمارات غير مستردة، ولكن إذا نجح لابد أن يكون العائد على استثماراته قادرا على تغطية هذه الاستثمارت.

ولكل شركة حدود لا تتعداها فى الإنفاق، ولا يعرف المستثمر الأرقام التى سينفقها إلا بعد انتهاء دراسة الجدوى التى تستغرق سنوات وتتكلف ملايين بل ومليارات فى بعض المشاريع.

لا نريد أن نكون مثل النعام وندفن رؤوسنا فى الرمال، فمنذ العمل بهذا القانون لم تتقدم شركة من الشركات العملاقة المعروفة عالميا للعمل بمصر مثل أنجلو أمريكان باراك أو IM GOLD أو اشانتى.

ولذلك، عندما أجرت مصر مزايدتين فى عامى 2007، 2009 فازت بها شركات غير معروفة ثم اختفت ولم تقدم لمصر أى استثمارات، ورغم ذلك فهى ما زالت محتفظة بالاتفاقيات رغم انتهاء مدتها، ولا ترغب الحكومة فى إلغاء الاتفاقات معها خوفا من اتهامها بطرد المستثمرين.

جميع الشركات التى تقدمت فى هذه المزايدات ليست شركات تعدين، ويمكن التأكد من ذلك عبر الملحق التجارى المصرى فى هذه البلاد.

بعض من هذه الشركات فشلت فى تقديم خطاب الضمان بمبلغ 250 ألف دولار، فكيف يكون لديها الملاءة المالية لعمل مشروع تعدين يتكلف مئات الملايين.

تنزانيا قامت بتغيير قانون التعدين إلى نظام الضرائب والإتاوة والإيجار عام 1998، واليوم لديها 20 منجما فى الانتاج وأكثر من 120 شركة تعمل على أراضيها.

ولدى مصر مميزات كثيرة تفوق كل الدول الافريقية، بموقع جغرافى فريد، وشبكة طرق، وقوة بشرية قادرة على الاستيعاب السريع، وأمن وأمان لا يوجد فى أى بلد أفريقى، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد أى شركة تعدينية كبيرة فى مصر، لأن نظام المزايدات والمشاركة الحالى لن يجلب إلا المزيد من السماسرة وستتعطل مصر عشرات السنوات.

المستثمر التعدينى لا يمكن أن يعمل بنظام المشاركة لأنه سيدخل فى بيروقراطية عقيمة تسبب له خسائر جسيمة فى الوقت والمال.

وفى مصر ثلاث صحارى بشواهد تعدينية هائلة، إذا صدر قانون جديد مثل الموجود فى جميع البلدان الأخرى، ستكون مصر هى مركز التعدين فى إفريقيا، وستنشأ مشاريع كبيره لخدمات التعدين.

وتتميز المشاريع التعدينية بكثافة العمالة وتسمح بإقامة المجتمعات العمرانية والخدمات المجتمعية.

وأعقب على ما جاء فى الخبر المنشور بجريدة (الشروق) بتاريخ 7 فبراير، والذى أشار إلى أن الشركات الرافضة للمزايدة قررت الرفض دون تفهم النظام، لأوضح أن الهيئة ستحصل على 6% من الانتاج (5% إتاوة + 1% لتنمية المجتمع) ، و80% استرداد الاستثمارات ومصاريف التشغيل معناه أن المستثمر لن يتمكن من استرداد مصاريفه طوال عمر المشروع لأن هذه النسبة ستغطى بالكاد مصاريف الانتاج فى أحسن الظروف (والهيئة لديها أرقام السكرى ويمكن لها أن تتحرى عن تكلفة التشغيل فى جميع الشركات العالمية) .

ومعنى هذا أن ما يتبقى هو 14% فقط وتريد الهيئة أن تتقاسمه من أول يوم قبل أن يسترد المستثمر استثماراته... كيف؟ !!

فضلا عن ذلك، سيقوم المستثمر بدفع 2% من ميزانيته السنوية للهيئة تحت بند تدريب موظفى الهيئة! وسيقوم بدفع منحة توقيع ومنحة التحويل من الاستكشاف إلى الاستغلال وتكون تنافسية «يعنى اللى يدفع أكثر يفوز بالمزايدة! ) .